وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي تقيم مأدبة إفطار  تفاعل الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي  الدكتور أنور قرقاش : السؤال أداة دستورية تمكن المجلــس الوطني من تحقيق وظيفته الرقابية على أداء الجهاز التنفيذي  ملتقى جهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية يختتم أعماله في ابوظبي  قرقاش يفتتح أعمال  تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي يومي ( 2 و 3 يونيو المقبل ) في فندق قصر الامارات  وزارة الـــــدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي تنظم محاضرة حول المشاركة السياسية في دولة الإمارات في جامعة زايد  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تتطلع على الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة  وقعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم لنشر ثقافة التنمية السياسية والحياة النيابية في الدولة  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات

  من نحن  

تأسست وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، بالمرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2006، الصادر بتاريخ 11/02/2006، والذي نص على تشكيل مجلس الوزراء، وبضمنه وزارة تختص – لأول مرة – بشؤون المجلس الوطني، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في المجتمع ، وعهدت إلى الوزارة عدة مهام تشكل الإطار العام الذي تعمل من خلاله لتحقيق أهدافها. وتتمثل هذه المهام الموكلة للوزارة في النقاط التالية :-
  التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته.
  المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي.
  الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.
  أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
وتنبثق استراتيجية  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني من  إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين التي تجسد بدورها  برنامج العمل الوطني الذي أسس له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد في الأول من ديسمبر من العام2005 والذي اشتمل على خطة عمل وطنية تضمنت العديد من المحاور منها تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية.