ان طبيعة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي تحتوي على العديد من التفاصيل تنصب حول قضايا المتابعة والتنسيق والتواصل وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
وتقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ممثلة بقطاع شؤون المجلس الوطني بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والسعي نحو تعزيز عملية التنسيق بين السلطتين من خلال تنظيم العلاقات وتسهيل إجراءات سير ومتابعة الموضوعات من الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي وتنسيق عملية الاتصال و متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني . كما تقوم الوزارة بمتابعة صدور مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة بالإضافة إلى العديد من المهام والأدوار التي تساهم في تعزيز عملية التنسيق بين السلطتين .
وتقوم الوزارة بالمشاركة في اعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة مع المجلس الوطني الاتحادي وقيادات الدولة في تطوير التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالمجلس وآليات العمل فيه وذلك من خلال توضيح وجهة نظر الحكومة في ذلك وإيجاد منظور متكامل يلبي حاجات تطوير المجلس الوطني الاتحادي ويسهل آليات عمل المجلس في جو من التعاون والتنسيق مع الحكومة .
تجدر الإشارة هنا إلى ان الشق الإعلامي المتعلق بالحياة النيابية هو أيضاً من احد مهام الوزارة الرئيسية التي تركز عليها الوزارة لإيصال رسالة شاملة ذات رؤية وطنية متقدمة تهدف إلى تحديث قنوات المشاركة السياسية . وان تحديث هذه القنوات وتفعيلها جزء من التنمية المستدامة ومكمل للنهضة التنموية لدولة الإمارات ، ويأتي اهتمام الوزارة بالإعلام لتميز دولة الإمارات في وجود وسائل إعلام محلية ناشطة ومتطورة وفاعلة وكذلك وجود عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توضيح رؤية الدولة حول برنامجها الوطني .
