ابوظبي ، 25 فبراير 2010
نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي برنامج تدريبي بعنوان التوعية بأمن وحماية المعلومات ، بحضور سعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الإتحادي ، وسعادة سامي محمد بن عدي المدير التنفيذي للخدمات المسانده ومديري الإدارات وكافة الموظفين .
ويأتى عقد هذا البرنامج فى إطار اهتمام الوزارة بتطوير الكوارد البشرية ورفع كفاءتها والتي تنعكس إيجاباً على دفع عجلة التميز قُدماً على كافة الأصعدة ، بالإضافة إلى تحسين مستوى مخرجات ونتائج العملية الإدارية والمهنية ، وتحقيق أسمى مراتب التميز المؤسسي وهو ما يحقق الهدف الإستراتيجي الرابع من أهداف الوزارة .
وكما يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع مستوى الحس الأمني المعلوماتي لدى منسوبي الوزارة ، و تنمية روح المسؤولية للتعاطي مع العهد المعلوماتية بشقيها المستندية والإلكترونية ، إلى جانب ترقية آليات التعامل مع الوسائل المساندة التي تعنى بالمعلومة تداولاً ونقلاً وتخزيناً ، والإلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها إلا في الحالات التي ينظمها القانون واللوائح التنظيمية الداخلية .
وتخلل البرنامج التدريبي طرح سلسلة من الأمثلة الواقعية على أكثر الطرق شيوعاً لعمليات الإصطياد Phishing والتي تقوم بتضليل الضحية التي يتم إختيارها بطريقة عشوائية من خلال إصطياد إسم المستخدم ورمز المرور عن طريق بوابات إلكترونية وهمية مطابقة لبوابات إلكترونية لجهات ذات صدقية عاليه كالمصارف والجهات الشبه حكومية ، وكما تم في البرنامج عرض موجز لمفهوم الهندسة الإجتماعية social engineering ، وكيفية إستخدام هذا التكنيك المتطور من قبل ذوي النزعات الإجرامية ضد مرتادي الإنترنت ذوي الخبرة والوعي الأقل نسبيا .
وفي ختام البرنامج التدريبي تم وضع منظومة من الحلول المقترحة التي تسهم برفع منسوب الوعي لدى كافة أفراد الوزارة ، إلى جانب رسم خارطة تحوي أبرز التدابير الوقائية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية والطارئة في مجال حماية وأمن المعلومات بالإضافة إلى آليات التخزين الآمن للملفات والوثائق والنسخ الإحتياطية والتوعية بأمن المكاتب ومواقع العمل كونها أحد العناصر المسانده في عمليات مكافحة الممارسات الغير قانونية في مجال انتهاك الخصوصية الأمنية للمعلومات ذات الطابع السري .
وعلى هامش ختام البرنامج التدريبي أعرب سعادة طارق هلال لوتاه المدير العام لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي عن سعادته بالتفاعل الكبير الذي أبداه الموظفين مع محاور البرنامج التدريبي ، وكما أثنى لوتاه على المستوى العالي الذي ظهر فيه المدرب وهو ما يعكس الإختيارت الموفقة من قبل الوزارة للمواضيع التي تلبي إحتياجاتها التدريبية ، إلى جانب حسن إختيار الجهة المقدمة للخدمات التدريبية .
وقال سعادة طارق لوتاه : نؤمن في الوزارة إن العملية التدريبة هي من صميم عملية التطوير الإداري ، وهو ما يؤكد إلتزامنا بالتطوير والتحسين المستمر والذي يعد أحد متطلبات إدارة الجودة الشاملة التي تتبناها الوزارة .
وكما أشار سعادته إلى أن حصول الوزارة على شهادتي مطابقة المواصفات الآيزو في فبراير الجاري ليس بنهاية المطاف بل هي منحنى تحول لعهد جديد ونقطة إنطلاقة إلى مزيد من آفاق التطوير للعمليات الإدارية والتي هي نتاج لتطبيقات الخطط التدريبية لمختلف الفئات الوظيفية ، والتي تحقق أهداف الوزارة بإعداد و تأهيل قيادات الصف الثاني ، وتكوين عناصر مواطنة ذات كفاءة عالية ، وذلك إستنارة بالعنصر الأول من عناصر الوثيقة الوطنية للإمارات لسنة 2021 ، ( متحدون في الطموح والمسؤولية ) والتي ترمي إلى تكوين عناصر إمارتية تتحلى بالطموح والإحساس بالمسؤولية ، كما يتحلون بأخلاقيات مهنية رفيعة .
وأردف سعادته قائلاً : حرصت منهجية تحديد الإحتياجات التدريبية التي اعتمدتها الوزارة إلى وضع ثلاثة محاور رئيسه للتدريب ، المحور الأول يتمثل في إرساء ثقافة مؤسسية تهدف إلى ترسيخ الولاء الوظيفي والإنتاجية والإبداع والعمل بروح الفريق ، وكما أن المحور الثاني ياتي في إطار تكميلي للمحور الأول والذي ركز على التدريب المهني والمرتكز على تطوير القدرات الخاصة بالموظف شريطة أن تكون مرتبطة بطبيعة عمله ، أما المحور الثالث فيهدف إلى إكساب الموظفين مجموعة من المهارات الأساس والتي تسهم في تطويرهم وتنمية مهاراتهم الذاتيه .
تجدر الإشارة إلى الوزارة اعتمدت في خطتها التدريبية تخصيص 60 ساعة تدريبية لمختلف الفئات الوظيفية ، وقد حققت الوزارة ما نسبته 100 % في مجال التدريب وفقاً لمؤشرات أداء الوزارة لعام 2009 .
