اللجنة الوطنية لمكافحة  الاتجار بالبشر:

تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث أن هذا القانون يمثل أول قانون لمكافحة الإتجار بالبشر على مستوى العالم العربي ويأتي تحديثاً لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويمثل الإلتزامات الدولية للإمارات في هذا الإطار حيث أن الدولة قد صادقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
 
وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاًَ للمقتضيات الدولية، وتقوم بإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة  ومتابعة ما يتم في شأنها، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم.

اللجنة الدائمة لمتابعة ورصد المستجدات المؤثرة على سمعة الدولة :
 
تشكلت اللجنة الدائمة لمتابعة ورصد المستجدات المؤثرة على سمعة الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (308/17م )  لسنة 2006م لتقوم بمباشرة عدد من الاختصاصات منها رصد ومتابعة الاحداث والتوجهات على جميع الاصعدة  والتي قد تؤثر على شخصية ومكانة الدولة وتقييم مدى خطورتها وبالإضافة إلى تقديم دراسات وتقارير تتضمن الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للموضوعات التي تقوم بدراستها ومقترحاتها حيالها والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتلافي حدوثها في المستقبل .