• تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية كل من وزارة الخارجية ، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وزارة العدل ، وزارة العمل ، وزارة الداخلية ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، المجلس الوطني الاتحادي ، الاتحاد النسائي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، جمعية الصحفيين ، جمعية حقوق الإنسان .
• عرض التقرير الدوري الشامل على أصحاب المصلحة ذوي الصلة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية، لإشراكهم في إعداد التقرير الوطني من خلال التشاور واخذ مرئياتهم وذلك بإرسال خطابات لهذه الجهات لتزويد اللجنة بالبيانات و المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة كل حسب اختصاصه.
• قيام فريق العمل بدراسة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة من الجهات المذكورة وتحرير المعلومات المراد إدراجها في التقرير حسب المعايير الموضوعة لذلك.
• قيام فريق العمل بمراجعة تقارير الدولة  ذات الصلة بحقوق الإنسان التي سبق وان قدمت إلى لجان الأمم المتحدة الخاصة بالاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفا فيها ومراجعة التوصيات الصادرة من اللجان المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية.
• قيام فريق العمل بأنشطة عملية من خلال زيارات ميدانية للاتصال بالجهات الأهلية والمدنية وغيرها ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك لرصد وتوثيق وتحليل أوضاع حقوق الإنسان على ارض الواقع.
• اختيار من أعضاء اللجنة لحضور بعض مناقشات مجلس حقوق الإنسان لتقارير الدول للوقوف على الإجراءات المتبعة في الحوار التفاعلي لفريق العمل من المجلس والوقوف على كيفية إعداد التقرير..
• تنظيم ورش عمل للجهات ذات المصلحة كافة بغرض إتاحة الفرص للجميع لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم في أوضاع حقوق الإنسان على ارض الواقع ومناقشة القضايا والمواضيع ذات الصلة والمشاركة العملية في إعداد التقرير الوطني للدولة.
• تأسيس موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يختص بموضوع الاستعراض الدوري الشامل وما يتعلق به في أعداد التقرير الوطني بغرض إتاحة الفرصة للجميع لإبداء أي ملاحظات أو مرئيات تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة.، وذلك على العنوان التالي (uae_upr@mfnca.gov.ae)
• سوف تقوم الدولة بنشر النتائج والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الانسان على الموقع الالكترونى واطلاع جميع أصحاب المصلحة في دولة الامارات على نتائج وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بعد اعتمادها.

• سوف تجرى عملية الاستعراض استناداً إلى الصكوك الدولية التالية:
  • ميثاق الأمم المتحدة.
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  • صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها.
  • التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدولة.
• إضافة إلي ما تقدم، ونظراً لما يتصف به القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من طابع تكاملي ومترابط ومعزز لبعضه البعض، تراعى في الاستعراض أحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق.

• أن يعزز عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وعدم قابليتها للتجزئة.
• أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية و موثوقة وعلى حوار تفاعلي.
• أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافة.
• أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها الأعضاء في الأمم المتحدة وان يكون موجهاً نحو العمل.
• أن يشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع الاستعراض.
• أن يكمل اليات حقوق الإنسان الأخرى ولايشكل تكراراً لها، وبذلك يشكل قيمة إضافية.
• أن يجرى بطريقة موضوعية وشفافة وغير انتقائية وبناءه وغير تصادمية وغير مسيسة.
• أن يراعى المنظور الجنساني كامل المراعاة.
• أن يكفل اشتراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

• تحسين حالة حقوق الإنسان على ارض الواقع.
• الوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجهها الدولة.
• النهوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنية المقدمة إليها، بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها.
• تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
• دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
• تشجيع التعاون والانخراط الكاملين مع المجلس وغيره من هيئات حقوق الإنسان، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

• سيجرى الاستعراض في إطار فريق عامل واحد يتألف من الدول ال‍ثماني وأربعين الأعضاء في المجلس، وستُعرض نتائج الاستعراض في تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية الاستعراض، والاستنتاجات و/أو التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية.
• شجَّع الدول الأطراف على إعداد ما تقدمه من معلومات "من خلال إجراء عملية تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة".
• ستتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلخيص لما يقدمه أصحاب المصلحة ذوى الصلة الآخرين في إطار الاستعراض الدوري الشامل من معلومات إضافية موثوقة ويمكن الركون إليها في موجز لا يتجاوز 10 صفحات.
• يجوز لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين أن يحضروا عملية الاستعراض في إطار الفريق العامل.
• قبل اعتماد المجلس نتائج الاستعراض في جلسة عامة، تُتاح للدولة المعنية فرصة تقديم ردود على الأسئلة أو المسائل المطروحة؛ وستُتاح لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين فرصة لإبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج في جلسة عامة.
• تُنفَّذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة المعنية أولاً، وحسب الاقتضاء، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين.

• الشكل الذي تتخذه النتائج:
  ستعرض نتائج الاستعراض في تقرير يتضمن موجزاً لوقائع عملية الاستعراض، والاستنتاجات أو التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة الطرف.
• مضمون النتائج:
  الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تعاونية. وقد تشمل نتائجه:
  • تقيماً موضوعياً وشفافاً لحالة حقوق الإنسان في البلد المستعرض، بما في ذلك التطورات الايجابية والتحديات التي يواجهها البلد.
  • تقاسماً لأفضل الممارسات.
  • التشديد على زيادة التعاون من اجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
  • تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.
  • الالتزامات والتعهدات الطوعية المقدمة من البلد موضع الاستعراض.

• يشرك البلد موضع الاستعراض إشراكا كاملاً في عملية استخلاص النتائج.
• قبل اعتماد المجلس نتائج الاستعراض في جلسة عامة، تتاح للدولة المعنية فرصة تقديم ردود على الاسئلة او المسائل التي لم تعالج معالجةً كافية أثناء الحوار التفاعلي.
• ستمنح الدولة المعنية والدول الأعضاء في المجلس ، إضافة الي الدول التي لها صفة المراقب، فرصة أبداء أرائها بشان نتائج الاستعراض قبل اتخاذ إجراء بشأنها في جلسة عامة.
• ستتاح لأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين فرصة لإبداء تعليقات عامة قبل اعتماد النتائج في جلسة عامة.
• ستحدد التوصيات التي تحظى بتأييد الدولة المعنية. كما يحاط علماً بالتوصيات الأخرى إلى جانب تعليقات الدولة المعنية عليها. وستدرج كلتا الفئتين من التوصيات في تقرير النتائج الذي يعتمده المجلس.

• تنفذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة المعنية اولاً ، وحسب الاقتضاء ، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين.
• يركز ألاستعراض اللاحق، في جملة أمور ، على تنفيذ النتائج السابقة.
• يكون للمجلس بند دائم مدرج في جدول أعماله يكرس لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل.
• سيساعد المجتمع الدولي على تنفيذ التوصيات والاستنتاجات المتعلقة ببناء القدرات والمساعدة الفنية، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.
• سيقرر المجلس ، لدى نظره في نتائج الاستعراض الدوري الشامل، ما إذا كان من الضروري إجراء أي متابعة محددة ووقت إجرائها.
• بعد استنفاذ جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس حسب الاقتضاء، في حالات استمرار عدم التعاون مع الآلية.

•   التقرير الوطني للإمارات العربية المتحدة انقر هنا

•   محاور إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الشامل انقر هنا

•   استعراض التقرير الدوري الشامل لدولة الإمارات في جنيف بتاريخ 4 ديسمبر انقر هنا