تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

|

+ -

الصفحة الرئيسية

:

نبذة عن الوزارة

​ 
تأسست وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، بالمرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2006، الصادر بتاريخ 11/02/2006، والذي نص على تشكيل مجلس الوزراء، وبضمنه وزارة تختص – لأول مرة – بشؤون المجلس الوطني، وتعزى هذه الخطوة إلى رغبة القيادة في إيجاد قنوات أكثر فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة.
 
حيث تضطلع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي. وتتعلق طبيعة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بقضايا المتابعة والتنسيق والتواصل وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. حيث تقوم الوزارة بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والسعي نحو تعزيز عملية التنسيق بين السلطتين من خلال تنظيم العلاقات وتسهيل إجراءات سير ومتابعة الموضوعات من الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي وتنسيق عملية الاتصال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني. كما تقوم الوزارة بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.
وتقوم الوزارة بالمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة مع المجلس الوطني الاتحادي والقيادة السياسية، وكذلك تطوير التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالمجلس وآليات العمل فيه، وذلك من خلال توضيح وجهة نظر الحكومة في ذلك وإيجاد منظور متكامل يلبي حاجات تطوير المجلس الوطني الاتحادي ويسهل آليات عمل المجلس في جو من التعاون والتنسيق مع الحكومة.
أما في مجال التنمية السياسية، فإن الوزارة تقوم بوضع أطر عملية التنمية السياسية في المجتمع في مرحلة التحديث السياسي التي تشهدها دولة الإمارات. وتتضمن عملية التنمية السياسية الجانب التوعوي والمتمثل في توعية المواطن بدوره، وبيان حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور، وكذلك واجباته والتي يفرضها عليه مبدأ المواطنة. كما تتضمن عملية التنمية السياسية الجانب التثقيفي والمتمثل في تنمية الثقافة السياسية لدى المواطنين وإمدادهم بروافد المعارف السياسية المختلفة عن طريق الندوات والحلقات النقاشية والمطبوعات، كذلك تتضمن عملية التنمية السياسية ضمان التنشئة السياسية لكافة فئات المجتمع وبخاصة الفئات التي تعزف عن المشاركة في الحياة السياسية، كالمرأة والشباب وذلك بغية تمكين هذه الفئات الاجتماعية المختلفة من المشاركة في عملية التحديث السياسي.
وفي الفترة الحالية تعمل الوزارة على لعب دور أكبر في عملية توسيع المشاركة السياسية والتنمية السياسية على حد سواء، حيث تعمل الوزارة على استحداث خطط وبرامج لتواكب المرحلة السياسية التي بدأت تلوح في الأفق، وذلك بالعمل على ترسيخ مبادئ و قيم الشورى والمشاركة السياسية وزرع قيم المواطنة بين أفراد المجتمع، وبخاصة قطاعات الشباب والمرأة.
ويرتبط بما سبق بيانه، أحد الأدوار المهمة التي تضطلع بها الوزارة وهو دورها الإعلامي المتعلق بالحياة النيابية في الدولة، من أجل إيصال رسالة شاملة ذات رؤية وطنية في مجال تحديث قنوات المشاركة السياسية، باعتبار أن تحديث هذه القنوات وتفعيلها هو جزء من التنمية المستدامة باعتبارها أحد مكونات استراتيجية الحكومة، ومكمل للنهضة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنبثق استراتيجية وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني من إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين التي تجسد بدورها برنامج العمل الوطني الذي أسس له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام الاتحاد في عام2005 والذي اشتمل على خطة عمل وطنية تضمنت العديد من المحاور منها تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية.