1- وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

تأسست في عام 2006م . ​

تأسست وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، بالمرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2006، الصادر بتاريخ 11/02/2006، والذي نص على تشكيل مجلس الوزراء، وبضمنه وزارة تختص – لأول مرة – بشؤون المجلس الوطني، وتعزى هذه الخطوة إلى رغبة القيادة في إيجاد قنوات أكثر فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة.

1. التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته.

2. المشاركة في اعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي .
3. الاشراف على شؤون الاعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية .
4. اية اختصاصات اخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.​

ان نكون نموذجاً في تطبيق افضل الممارسات لتنظيم وتنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتعزيز المشاركة السياسية .​

نعمل على تجسيد رؤية القيادة لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في مجتمع متسامح ومتماسك ومشارك في الحياة العامة من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والشراكة بين مؤسسات الدولة باستخدام افضل الموارد البشرية والمادية والتقنية .​

• تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي .
• تعزيز ثقافة المشاركة السياسية .
• توفير خدمات متميزة من خلال تخطيط وقياس الأداء وفق أفضل الممارسات.
• الدعم الفني واللوجستي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلفة بها الوزارة .

تتعلق طبيعة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بقضايا المتابعة والتنسيق والتواصل وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. حيث تقوم الوزارة بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي  والسعي نحو تعزيز عملية التنسيق بين السلطتين من خلال تنظيم العلاقات وتسهيل إجراءات سير ومتابعة الموضوعات من الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي وتنسيق عملية الاتصال ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني. كما تقوم الوزارة بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.​

تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة مع المجلس الوطني الاتحادي والقيادة السياسية، وكذلك تطوير التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالمجلس وآليات العمل فيه، وذلك من خلال توضيح وجهة نظر الحكومة في ذلك وإيجاد منظور متكامل يلبي حاجات تطوير المجلس الوطني الاتحادي ويسهل آليات عمل المجلس في جو من التعاون والتنسيق مع الحكومة​

2- المجلس الوطني الاتحادي

تأسس المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972.​

طبقاً للدستور تنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لوظيفته التشريعية في مناقشة التعديلات الدستورية ، ومشروعات القوانين وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضـها  وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامــــي وإبداء ملاحظاته عليها.

ويمارس المجلس الوطني صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي : طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات ، وتوجيه أسئلة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية .​

عدد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي (40) عضواً .​

اشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، وأن لا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية.​

- (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
- (8) مقاعد لإمارة دبي.

- (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
- (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
- (4) مقاعد لإمارة عجمان.
- (4) مقاعد لإمارة والفجيرة.
- (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.​

أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلا من سنتين بموجب التعديلات الدستورية  الأخيرة على المادة (72) والمادة (78) ، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.