تعتبر سياسة وشروط الخصوصية الموضحة ادناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وأحكامه .
 
لا يقوم موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اخترت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات لنا. إذا اخترت تقديم معلومات لنا، فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات. وباستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه.
 
تحتفظ وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر دون الحاجة إلى تقديم إخطار. إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات .
 
ويتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة. ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط الوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد هؤلاء الموظفون بتأمين سرية هذه المعلومات .
 
يحق لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وذلك دون أن تضمن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في هذه الحالة الاحتفاظ بسرية محتويات هذا الموقع الإلكتروني , ولا تعتبر مسؤولة قانونا عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع او التعويض عنه .
 
كما يقوم الموقع بتنفيذ إجراءات دقيقة للحماية من فقد المعلومات أو إساءة استخدامها أو تغييرها . مع ذلك فإن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لا يمكنها أن تضمن سرية استخدامك لهذا الموقع. ولا تعتبر مسؤوله عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع .
تكون قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني , كما تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها .