تجسد التجربة البرلمانية في الدولة تفرد وخصوصية المجتمع الإماراتي، وتعكس نهج الشورى القويم الذي أرسى قواعده الوالد المؤسس المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون "طيب الله ثراهم". فعلى مدار (18) فصلاً تشريعياً، شهدت الحياة البرلمانية في الدولة العديد من المحطات المضيئة، مواكبة تقدم ونجاح مسيرة التمكين السياسي التي انطلقت أولى خطواتها تزامناً مع إعلان المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" برنامج التمكين في خطابه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد في عام 2005م.
ويعد تنامي مفهوم المشاركة السياسية لدى المواطنين أحد أبرز مظاهر تطور الحياة البرلمانية في الدولة، والذي يمثل نتاجاً لعملية ترسيخ الوعي ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطنين، من أجل تعزيز منظومة العمل البرلماني في الدولة والمضي بها قدماً؛ لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين، وصون المكتسبات الوطنية.
وفي سبيل المساهمة في تحقيق هذه الغايات؛ تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في تعزيز التكامل والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتوطيد التعاون البناء بينهما؛ دعماً لمسيرة التقدم والتطور التي تخطوها دولة الإمارات في ظل الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.
إذ تشكل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حلقة الوصل بين الجهات الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي لضمان التعاون المثمر وتضافر الجهود بينهما بما يسهم في إرساء نموذج حكومي مستقبلي التوجه، يواكب طموحات دولة الإمارات في أن تكون مثالاً يحتذى به في التميز والريادة في كافة المجالات على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتبنى الوزارة رؤية محورها الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والريادة في تعزيز المشاركة السياسية؛ لاعتبارها ركائز أساسية لازدهار مسيرة التجربة البرلمانية في الدولة.
ومنذ تأسيسها في عام 2006، حرصت الوزارة على أن تكون مثالاً للتميز والابتكار والاستباقية والشفافية في الأداء المؤسسي ومواصلة مسيرة نجاحاتها عبر تطوير قنوات اتصال عصرية وآليات عمل مبتكرة للتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته على الوجه الأكمل.