تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (بوصفها أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات)، ولجنة إدارة الانتخابات (التابعة للجنة الوطنية للانتخابات) على تنظيم انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي. وفي هذا الإطار، ساهمت الوزارة في تنفيذ انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي من خلال بذل الجهود لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية (البشرية- القانونية- التقنية- اللوجستية…إلخ) على الوجه الأمثل.
حيث ساهمت الوزارة في إجراء (خمس) دورات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أعوام: 2006 و2011 و2015 و2019 و2023، والتي صاحبت مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وكانت مساهماً بارزاً في عملية تطور وازدهار دولتنا الغالية.
وأعدت الوزارة- ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في الدولة- الإطار القانوني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتمثل في “التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي”، والتي تم اعتمادها من اللجنة الوطنية للانتخابات.
كما أعدت الوزارة أنظمة الكترونية متنوعة؛ لتسهيل وتنظيم كافة عمليات وإجراءات الانتخابات، ومنها:-
- نظام الكتروني للتعامل مع قوائم الهيئات الانتخابية.
- نظام إلكتروني لعملية الترشح.
- نظام الترشح عن بُعد.
- نظام التصويت الإلكتروني.
- نظام التصويت عن بُعد.
- نظام إعلان أسماء المرشحين الفائزين.
وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في عملية تنفيذ الانتخابات، سواء في التعامل مع كافة إجراءاتها وعملياتها، أو في استكمال إجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعمل الوزارة على إعداد الدراسات والبحوث المتعمقة للوقوف على نقاط التحسين في تنفيذ الانتخابات؛ بحيث يتم حصر النتائج وإعداد التوصيات للاستفادة منها في تطوير الدورات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار، تعد الوزارة تقريراً شاملاً لكل دورة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يتضمن أهم العمليات الانتخابية والتطورات القانونية والإجرائية التي أُضيفت إليها تماشياً مع أهداف برنامج التمكين السياسي.
وتركز الوزارة على دراسة نتائج كل دورة انتخابية من خلال تقييمها في ظل تجارب الدورات الانتخابية السابقة، وفي ضوء أفضل الممارسات المقارنة في تنظيم العملية الانتخابية، كما تقوم بالاستماع إلى مختلف الآراء والمرئيات بشأن هذه الانتخابات؛ وذلك تمهيداً لوضع رؤية شاملة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بما تتضمنه من وضع استراتيجيات وخطط وتوفير الإمكانات البشرية والمادية التي تضمن تطوير كافة جوانب العملية الانتخابية؛ وبما يعزز من تجربتنا النيابية والتنموية.