نظمت الأمانة العامة
للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس
الوطني الاتحادي، يوم الاثنين 25 مايو
2015م في فندق رافلز بدبي ملتقى ” نحو شراكة استراتيجية مع جمعيات النفع
العام”، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع
والوقوف على الفرص والتحديات والمقترحات لبناء شراكة
استراتيجية معها.

وافتتح أعمال الملتقى
معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بحضور ومشاركة معالي مريم
الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وممثلي جمعيات
النفع العام والمواطنين والمعنيين.

المحور الأول..
التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام

بدأت أعمال الملتقى
بعقد المحور الأول بعنوان ” التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام”
بإدارة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي،
قدم خلاله ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان” علاقة جمعيات النفع العام
بالمجتمع وتطويره” للدكتورة مريم لوتاه استاذة قسم العلوم السياسية في جامعة
الإمارات العربية المتحدة، والثانية بعنوان ” التحديات التي تواجه
جمعيات النفع العام في بناء علاقات شراكة استراتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات
الدولة الاتحادية والمحلية” قدمها السيد زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة
جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والورقة الثالثة بعنوان ” الخبرة
الدولية والإقليمية في التعامل مع التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام”
قدمها محمد أحمد سالم العوض المستشار القانوني بمجلس الأمة الكويتي.

وقالت الدكتورة لوتاه
يمكن تقسيم الدور التنموي لجمعيات النفع العام إلى ثلاث مراحل تركز على نشأة وتطور
جمعيات النفع العام في دولة الإمارات والدور المجتمعي والتنموي لجمعيات النفع
العام وأهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتأسيس شراكة تنموية أفضل بين الدولة
والمجتمع.

وقالت “إذا
وضعنا في الاعتبار أن الهدف من إنشاء جمعيات النفع العام هو الشراكة التنموية بين
الدولة وهذه الجمعيات ومساهمتها في توفير الخدمات لشرائح وفئات مختلفة من المجتمع،
فإن تلك العلاقة ذات بعدين أساسيين: البعد الأول يتمثل في الدعم المادي والمعنوي
الذي تقدمه الدولة لهذه الجمعيات بدءاً بإشهارها، وتخصيص مقار لها، وتوفير الدعم
المادي السنوي لتمكينها من القيام بدورها، ويحدد ذلك الدعم المالي بطبيعة الحال
وفق عدة اعتبارات من بينها مدى حاجة الجمعية إلى دعم مالي، مدى نجاحها في تحقيق
أهدافها التي أنشئت من أجلها، التقارير الدورية عنها الموضحة لمدى التزامها بأحكام
نظامها الأساسي، وحجم الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الجمعية داخل
الدولة.

وأضافت أما البعد
الثاني فيتمثل في الإشراف الرقابي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على سير عمل هذه
الجمعيات ومدى التزامها باللوائح المنظمة لنشاطها، والقيام بالزيارات الميدانية
للمتابعة والرقابة، والإشراف على اجتماعات الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس
الإدارات، والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات المستقل عن الحساب الختامي والوضع
المالي للجمعية. بالإضافة إلى الاطلاع على حجم التمويل الذاتي ومصادره ومجالات
إنفاقه.

وبينت أن هناك العديد
من العوامل المرتبطة بجمعيات النفع العام التي يمكن إيجازها في افتقار الهيئات
الإدارية في بعض جمعيات النفع العام للمهارات الإدارية، إذ يغلب على إدارة البعض
منها المركزية وعدم التفويض والبيروقراطية التي تعقد سير العمل أحياناً، وتحول بين
الجمعية والقيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها. كما تبدو غلبة الطابع الشخصي على العمل
الإداري بشكل واشح، فقد تنشط الجمعية لوجود شخصية إدارية نشطة، ويتعطل عملها لغياب
تلك الشخصية، والتي قد تتأثر بسبب الخلافات الشخصية بين أعضاء الهيئة الإدارية مما
يؤثر على سير العمل. هذا علاوة على عجز الجمعيات عن استقطاب أعضاء جدد، وضعف الصلة
بين الجمعية والفئات المستفيدة منها وعجزها عن تلمس احتياجاتها، وتضمين تلك
الاحتياجات في أنشطة الجمعية وفق أولويتها.

وتناولت أهم التحديات
المجتمعية التي تحد من فاعلية دور تلك الجمعيات مثل تراجع قيم التطوع التي تمثل
رافداً للعمل الأهلي، وانخفاض درجة الوعي بالدور التنموي لجمعيات النفع العام،
وقناعة المواطن بأن التنمية من مسؤولية الدولة، وضعف التغطية الإعلامية للدور
التنموي لجمعيات النفع العام ونظرة الشك والريبة في أنشطة بعض جمعيات النفع العام
ومصادر تمويلها وأجنداتها.

وتناول السيد زايد
سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في ورقته
بعنوان “التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام في بناء علاقات شراكات
استراتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية” تعريف
الجمعيات ذات النفع العام في مقدمتها كما تحدثت عن الأهداف التي ترمي إليها
الجمعيات ومنجزات الجمعيات السابقة.

كما تناول التحديات
القانونية التي تواجه الجمعيات ذات النفع العام والتي اختصرها بمحورين الأول حمل
عنوان النصوص المقيدة فيما شرح في الثاني التشريعات المطلوبة كما اعتبر أن هناك
تحديات عملية وواقعية والتي تتركز في جانبين ثقافي وعملي، مسلطاً الضوء على عدم
بلوغ النضج المؤسسي من خلال محور الفردية والشخصية في أعمال الجمعيات ذات النفع
العام.

وأشار إلى تفاوت
النجاحات بين جمعيات النفع العام والتي اختصرها بمجموعة من الأسباب والتي تتوزع
بين أسباب إدارية ومالية وأسباب أخرى أطلق عليها أسباب القيمة المضافة.

وسلط الدكتور محمد
أحمد سالم العوض المستشار القانوني بمجلس الأمة الكويتي الضوء على دور منظمات
المجتمع المدني في مجريات الأمور العامة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية
ومساهمتها في صنع القرار والتشريع مبينا أنها منظمات المجتمع المدني تشكل إحدى
أبرز الظواهر الحية والإيجابية في عالم اليوم، بفضل حركتها النشطة وسعيها الدؤوب
في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وبين أن من العناصر
الجوهرية لمنظمات المجتمع المدني هي الاستقلال الإداري عن الدولة، والاستقلال
المالي والطبيعة التطوعية وصفة اللاربحية والشفافية والمصداقية والمحاسبية،
مستعرضاً تجار ب تجارب عالمية وإقليمية للعمل التطوعي في كل من الولايات المتحدة
الأمريكية والمملكة المتحدة وكنــدا واسترالــــيا والهنـــــــد.

وأشار إلى أن دور
منظمات المجتمع المدني في دعم العمل البرلماني يكون عبر الوسائل التالية الوظيفة
التشريعية والوظيفة الرقابية وإقرار السياسات العامة وعضوية المجلس، وأما فيما
يتعلق بالتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني فقد لخصها في النقاط التالية
بالهيمنة الحكومية والخلل الهيكلي والفساد والغلو والتعصب والإقصاء ومشاكل التمويل

وختم العوضي ورقة
العمل بالتأكيد على اهمية وجدوى وضرورة دور منظمات المجتمع المدني كشريك اصيل
للدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم العربي،
وإمكانية مساهمة الجمعيات بفعالية واقتدار في ترسيخ بناء الشورى والحريات العامة
والحكم الراشد في البلاد العربية، ودعم منظمات المجتمع المدني لمسيرة العمل
البرلماني بجوانبه المختلفة عبر وظائف البرلمان الرقابية والتشريعية والتخطيطية،
كما بين أنه يتعين عند اصدار التشريعات الوطنية المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع
المدني ان تراعي هذه التشريعات استقلالية هذه المؤسسات وطبيعتها الاهلية، وأن
تتضمن التشريعات المذكورة اشتراط التزام المنظمات المدنية بالمعايير العالمية
كالشفافية والمؤسسية في بناء هياكلها واختيار قياداتها وتبني خططها وقراراتها، وفي
الحصول على مواردها المالية وانفاقها.

وأكد على أهمية أن
تقوم المجالس النيابية والشورية في الدول العربية بمبادرات لنشر الوعي بالعمل
التطوعي والمدني وتحفيز الشباب على الولوج الى هذا المجال الحيوي والمفيد، مع
الاهتمام بتوفير وتنظيم الموارد المالية الكافية لمنظمات المجتمع المدني حتى تتمكن
من اداء مهامها بالصورة المثلى، وزيادة مساهمة منظمات المجتمع المدني في العمل
البرلماني.

المحور الثاني.. نحو بناء شراكة استراتيجية بين جمعيات النفع العام والمجلس
الوطني الاتحادي والحكومة

وتضمن المحور الثاني
ثلاث أوراق عمل‘ حيث استعرض سعادة أحمد المنصوري رؤية وتصور بناء شراكة استراتيجية
مع جمعيات النفع العام وأهم متطلبات والصعوبات التي تواجه هذه الشراكة، وتقديم
نموذج مقترح لتعزيز علاقات التعاون المشتركة، مؤكدا أن أحد ثوابت عمل المجلس
الوطني الاتحادي تتمثل في التشارك في اتخاذ القرار مع فئات المجتمع المختلفة، ويرى
المجلس أن موافقته أو تعديله أو رفضه لمشاريع القوانين أو إقرار التوصيات، لا يعبر
عن رأي أعضائه الأربعين، وإنما هو تعبير عن رأي المجتمع الإماراتي وعن المصلحة
العامة للدولة.

بالإضافة إلى أهمية
تحقق مفهوم التوازن في المصالح، حيث يلعب الأفراد والشعوب دوراً رئيسياً ومباشراً
في استقرار وأمن صالح الدولة في إطار ما يعرف بثورات الإعلام والتواصل الاجتماعي،
وترى دول العالم أن جمعيات النفع العام أصبحت أداة رئيسية لتشكيل السياسات
والقوانين والترويج لاحتياجات المواطنين في خضم عمليات المجلس التشريعية
والرقابية، ازاء ذلك كله فإن متطلبات الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي وجمعيات
النفع العام تتوقف على عدد من العوامل الأساسية،

وأكد على أن فعالية
كل طرف من الأطراف المشاركة على فعالية الطرف الآخر في أداء عمله، فالمجلس الوطني
يريد أن تنمو جمعيات النفع العام من خلال مشاركة أكبر للمواطنين فيها، لأن ذلك
سينعكس على تفعيل قدراته التشريعية والرقابية في كفاءة أكبر. ومن الضروري أن تكون
هناك ثقة متبادلة بين المجلس الوطني الاتحادي وجمعيات النفع العام حتى يتحقق وتيرة
عمل منتظمة وهادئة بين الطرفين، كما أن الفهم المتبادل للأدوار يؤدي إلى خفض
التكلفة الاجتماعية أو ما يطلق عليه (الأثر الاجتماعي للتشريعات)، كما يتمثل أحد
المتطلبات الأساسية للتعاون بين الطرفين في (القدرة المجتمعية) أي قدرة جمعيات
النفع العام في الحفاظ على استقلاليتها، والتعبير عن احتياجات من تمثلهم، وحرية
تكوين هذه الجمعيات ومن القوانين المنظمة لذلك. فضلاً عن أهمية التبادل الحر
للبيانات والمعلومات والتشاور مع جمعيات النفع العام من خلال تبادل الرأي معهم في
القوانين أو الموضوعات العامة والاستماع إلى وجهات نظرهم وإبلاغهم بما تم الانتهاء
إليه في دراسات المجلس الوطني الاتحادي.

واقترحت ورقة العمل
إنشاء اتحاد لهذه الجمعيات يضم جميع جمعيات النفع العام في الدولة، كما يمكن وضع
مذكرة تفاهم مشترك يمكن أن تعقد مع كل طرف على حدى لتحديد الحقوق والواجبات
المتبادلة بين الطرفين، وعقد ندوات متخصصة أو ورش عمل يدعى إليها خبراء ومختصين
لحل اشكاليات جمعيات النفع العام.

وتناول السيد أحمد
محمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في ورقته الدور البارز
لقطاع مؤسسات المجتمع المدني في العديد من المجتمعات التي حققت قفزات تنموية،
والتي عملت على تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في عملية التنمية. إلى جانب
أهمية إشراك الجميع في عملية التنمية داخل المجتمع وأن يتحول الأمر إلى ثقافة
سائدة تحقق مستوى عالٍ من الشراكة بين القطاعات الفاعلة للارتقاء سريعاً في سلم
الحضارة، ودور الشراكة بين القطاع الأهلي والحكومي والخاص في تحقيق أهداف التنمية،
كأحد الأدوات المعينة على ترسيخ هذا المفهوم الثقافي، وتحويله إلى واقع عملي بين
قطاعي التنمية من أجل شراكة تنموية فاعلة. مبرزاً الإسهامات الاقتصادية
والاجتماعية للجمعيات في المجتمع.

ودعا الخديم إلى
إعداد وثيقة مبادئ للشراكة تحدد المسؤوليات والصلاحيات لكلا طرفي الشراكة، وتبني
ملتقى سنوي يتم من خلاله تكريم الشركاء المتميزين مع القطاع الأهلي، وتشكيل لجنة
في كل جمعية لمتابعة ملف الشراكة والموارد، والتأكيد على أهمية روح المبادرة
الإيجابية لدى شركاء التنمية، وتقديم برامج ومشاريع عملية ترسخ هذا المفهوم وتحقق
الاستثمار الأمثل لإمكانية كل طرف، وضرورة رفع مستوى الاستعداد لدى القطاع الأهلي
، ليكون شريكاً مهماً في عملية التنمية عن طريق تدريب الكوادر العاملة وتأهيلها
لقيادة المبادرة في عملية الشراكة .

وأكد على ضرورة
اهتمام القطاع الأهلي بتسويق برامجه وإبراز منجزاته في المجتمع وإسهاماته التنموية
ودورها في الوعي الحضاري والرقي بالمجتمع، وإنشاء قواعد بيانات للعمل الأهلي
وتحويل تلك المعلومات إلى مؤشرات تمكن صاحب القرار من اتخاذه معتمداً على المعلومة
الصحيحة والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام لنشر مفهوم الشراكة في المجتمع وتقديم
النماذج المتميزة محلياً وعالمياً.

وبين الدكتور خالد
محمد حسن المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في ورقته
أن دولة الإمارات وعبر تاريخها شهدت رسوخ مبادئ الشورى وأصول المشاركة الشعبية في
مسيرتها الحضارية وبنائها المجتمعي، وقد عرف شعب الإمارات الشورى ومارسها كنهج
أصيل يحكم العلاقة بين الحكام والمواطنين منذ عقود طويلة قبل قيام الاتحاد، وتعتبر
المشاركة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة مفهوماً راسخاً في واقعها
السياسي والاجتماعي والثقافي.

وأشار إلى أن برنامج
التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
–حفظه الله- بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م (والذي
اعتبره المجلس الأعلى للاتحاد خطة عمل وطنية) يعد علامة فارقة –بكل المقاييس- في
مسيرة ترسيخ وتعزيز أسس المشاركة السياسية في عملية صنع القرار الوطني، كما أنه
يعد أساساً لكثير من التطورات الإيجابية في مسيرة المشاركة السياسية، وإعادة بناء
المؤسسات الاتحادية كماً وكيفاً لتواكب التطورات والتغيرات التي تشهدها الدولة،
ويلعب فيها المجلس الوطني الاتحادي دوراً محورياً وفاعلاً بوصفه سلطة مساندة
ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.

وقال: “في هذا
الإطار يمكن لجمعيات ذات النفع العام أن تلعب دوراً مهماً في النظام السياسي لدولة
الإمارات من خلال أن تكون بمثابة حلقة وصل بين الشعب والحكومة وأن تلعب دوراً في
تعزيز المشاركة السياسية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي العام حول برنامج التمكين
السياسي في الدولة وبخاصة انتخابات المجلس الوطني الاتحاد، وتثقيف فئات المجتمع
بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين وبخاصة الحق في التصويت، وتشجيع المواطنين على التفاعل
مع الحملات الانتخابية والمشاركة بالتصويت في الانتخابات”.

وأكد أنه كما يمكن
الجمعيات النفع العام أن تسلط الضوء على مصالح الفئات المهنية التي يمثلونها
(المحامين والأطباء والمعلمين…. الخ) ورفع اقتراحاتهم إلى الوزارات المعنية،
وإعلام الجمهور بالقضايا العامة المهمة، وذلك عن طريق تنظيم حلقات دراسية ومناقشة
القضايا ذات المصلحة العامة أو المصلحة الفردية ونقل النتائج إلى الحكومة أو
مشاركتها مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام، والمساعدة في ضمان تسيير إجراءات
العملية الانتخابية ورفد متطوعين للقيام بتلك المهام.

وبين أن متطلبات
مرحلة التمكين والمشاركة السياسية تقتضي أن تلعب جمعيات النفع العام دوراً في
تعزيز أسس هذه المرحلة من خلال غرس مكونات الثقافة السياسية السليمة وتنميتها لدى
شرائح المجتمع المختلفة، وذلك من خلال تقرير الحقائق التالية:

أن برنامج التمكين
السياسي يتماشى مع أهداف جمعيات النفع العام، من منطلق سعيها إلى تحقيق الصالح
العام وحده دون الربح المادي، وأنه منذ أن تم إعداد برامج لبناء المجتمعات والأمم
من خلال المشاركات السياسية فإن جميع الفئات المهنية هي المعنية –أساساً-
بالمساهمة في عملية التنمية السياسية وبخاصة الانتخابات، والدور الفعال لجمعيات
النفع العام في دعم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وأن المشاركة السياسية ضرورة
لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وأن المشاركة السياسية هي آلية لنقل
احتياجات وتطلعات المواطنين للحكومة، وتساعد الجمعيات على تحقيق الاستقرار والوعي
الشامل في المجتمع وتتيح التعاون البناء بين المواطنين والحكومة، وأن المشاركة
السياسية تضمن استكمال السياسات والخطط مع آراء أو تطلعات المواطنين، ويمكن
لجمعيات النفع العام أن تلعب دوراً بارزاً ونشطاً في تثقيف فئات المجتمع المختلفة.