اختتم المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء 25 يونيو سنة 2013م جلسته السابعة عشرة من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتلاوة المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2013، الذي نص على فض دور الانعقاد بنهاية الجلسة، وهو الإجراء المتبع في سياق أحكام المادة (79) من الدستور والتي نصت على أن دعوة المجلس الوطني للانعقاد وفض دورته يكون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد.

وقد شهد المجلس دور انعقاد مميز ظهرت فيه عدد من المبادرات والممارسات التي شكلت سوابق في تاريخه، والتي تعد إضافة إلى مسيرته ودليل على مدى نضجه السياسي كما تؤكد على مدى دعم القيادة الرشيدة له، ونستعرضها فيما يلي:

نشاط وتعاون عالي…

لقد تميز دور الانعقاد الثاني للمجلس في فصله التشريعي الخامس عشر بشفافية وتعاون إيجابي ملموس بين معالي الوزراء وسعادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الحرص على طرح ومناقشة جميع الموضوعات ومشروعات القوانين وغيرها من الآليات النيابية التي يمارسها المجلس لإيجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تهم الوطن والمواطن.

كما تميز بنسبة حضور عالية من السادة والسيدات معالي الوزراء للنقاش مع الأعضاء وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس والاتفاق على حلول وتوصيات تساهم في تحقيق الصالح العام.

وتم خلال الدور مناقشة 11 مشروع قانون، هي:

– مشروع قانون اتحادي بشأن الكاتب العدل.

– مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الامارات للهوية.

– مشروع قانون اتحادي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م.

– مشروع قانون اتحادي بشان الصحة الحيوانية.

– مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات.

– مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

– مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 م.

– مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

– مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

– مشروع قانون اتحادي بشان انشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف.

– مشروع قانون اتحادي بشان المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

و7 موضوعات عامة، هي:

– سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

– سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

– سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.

– سياسة وزارة الصحة في شان تأمين قطاع الصحة في الدولة.

– سياسة وزارة الاشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها.

– سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة.

– موضوع “سياسة وزارة الاقتصاد”.

كما أجابت الحكومة على جميع أسئلة المجلس الموجهة من قبل سعادة الأعضاء والبالغ عددها 56 سؤال، حيث تمت الاجابة شفهياً على 46 سؤال وتمت الاجابة كتابياً على 10 أسئلة، منها:

– دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة.

– دعم وتشجيع عمل المواطنين واتاحة الفرص لهم.

– الرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية.

– دور وزارة الاقتصاد في تثبيت أسعار السلع.

– إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية.

– استراتيجية وزارة البيئة والمياه لتحقيق الأمن الغذائي.

– نتائج وزارة الخارجية في شأن اجراءات اعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرات زيارة بعض الدول.

– الاستراتيجية الوطنية لتوفير الطاقة الكهربائية والماء.

– إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة .

بالإضافة إلى رفع المجلس 78 توصية حول 6 من الموضوعات العامة، وهي:

– سياسة وزارة الاقتصاد.

– سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الاعلامية في الدولة.

– سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

– سياسة وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي.

– سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة.

– سياسة وزارة الأشغال العامة في شان بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها.

و7 توصيات حول 7 من الأسئلة الموجهة للحكومة، وهي:

– إرتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة “داون” في الدولة.

– تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة.

– التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس.

– تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي.

– إنشاء صندوق اتحادي لدعم أسعار أعلاف الثروة الحيوانية.

– إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الغذائية.

– إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم انهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة.

قانون الشركات…

وسجل المجلس في هذا الدور سابقة في تاريخه تمثلت في انعقاد أطول جلسة له وهي الجلسة السابعة التي استغرقت أربعة أيام لمناقشة مشروع قانون الشركات نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القانون؛ لما له من انعكاسات على اقتصاد الدولة وعلى أفراد المجتمع بشكل عام حيث وضع التشريعات التي تهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية من خلال دعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتضمنت بنود القانون المتنوعة والشاملة تنظيم عمل الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة تلك التي تتعلق بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء، وغيرها من البنود الأخرى التي تسهم في وضع البيئة التشريعية والتنظيمية لآلية عمل الاستثمارات الخاصة بالشركات في دولة الإمارات.

كما تم استكمال مناقشته في الجلسة 14 لتصل مدة مناقشة مشروع القانون وإقراره إلى 35 ساعة عمل.

دعم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني للمجلس…

ساهمت الوزارة في عملية دعم ومساندة المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز الوعي حول الدور الذي يلعبه لخدمة الصالح العام بين مختلف فئات المجتمع من منطلق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز فعالية التنسيق بين الحكومة والمجلس وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وذلك بتنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة من أهمها:

– تعزيز التنسيق بين المجلس والحكومة…

شهد الدور الثاني كذلك مجموعة من المبادرات التي تصب في مجال تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس:

– توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي لتفعيل عملية التنسيق والتعاون.

– تنظيم لقاء حواري لتعزيز التواصل بين المجلس والحكومة وتعزيز فعالية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الدولة والوقوف على التحديات وطرح المبادرات والاقتراحات في سبيل تحسين الخدمات المقدمة، وذلك بحضور وكلاء الوزارات والأمين العام المجلس والأمين المساعد للشؤون القانونية بالمجلس.

– عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين أمانة المجلس والوزارة في إطار توطيد التعاون بينهما.

– تعزيز ثقافة المشاركة السياسية…

ومن أهم المبادرات التي حرصت الوزارة على تنفيذها في مجال نشر وتعزيز الوعي حول طبيعة الحياة النيابية والمجلس الوطني الاتحادي وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع بهدف المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لخلق مواطن واعٍ سياسياً وقادرٍ على المشاركة في عملية صنع القرار السياسي:

– إقامة محاضرات وندوات وأنشطة توعوية متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع.

– اصدار مطبوعات ونشرات توعوية وتقارير (مطبوعة وإلكترونية).

– التوعية من خلال شبكة التواصل المجتمعي “تويتر”.

– تنسيق وتنظيم حضور مختلف فئات المجتمع لجلسات المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، بهدف تعريف المواطنين بالمجلس وكيفية ممارسته لمهامه وطبيعة عمله وتسليط الضوء على التفاعل الإيجابي بينه وبين الحكومة ممثلة بالسادة معالي الوزراء.

ومن أهم الفئات المستهدفة في هذه المبادرة موظفي الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من مختلف الفئات الوظيفية، وقد بدأت في تنفيذها منذ العام 2008 مع عدد من الجهات الاتحادية ثم تلاها إضافة عدد من الجهات المحلية من إمارة أبوظبي، وفي العام 2012 تم تطوير المبادرة من خلال استهداف 58 جهة محلية من كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مما نتج عنه إضافة 42 جهة جديدة إلى قاعدة بيانات المبادرة، والتي أصبحت تضم أكثر من 80 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

ولاقت المبادرة قبول ودعم من الجهات الحكومية التي ساندت الوزارة بفعالية من خلال تسهيل حضور موظفيها، وتم خلال الدور تنسيق حضور 17 جلسة حضرها (258) موظف حكومي بواقع (160) ذكور و(98) إناث.

كما استهدفت الإدارة أيضاً في هذه المبادرة شريحة هامة وهي الناشئة الذين يمثلون مستقبل الوطن، وذلك من خلال تنظيم زيارة لأعضاء مجلس أطفال المدينة في دبي لحضور إحدى جلسات المجلس. وقد تضمنت الزيارة حضور جانب من نقاشات الجلسة وجولة تعريفية في متحف المجلس تم خلالها اطلاعهم على نبذة حول المجلس ونشأته وكيفية ممارسة المهام المنوطة به لتأدية واجباته، ولقاء مع سعادة الدكتورة منى البحر- عضو المجلس والتي قدمت لهم نبذة حول أهمية الدور الذي يلعبه عضو المجلس في خدمة مصالح الوطن والمواطنين.

وتهدف الوزارة من هذه المبادرة لتوعية الناشئة بآليات عمل المجلس الوطني الاتحادي عن قرب وغرس مفاهيم المشاركة السياسية والعمل الوطني لديهم وتوفير جميع الوسائل والأدوات التي تساعدهم لتشكيل وعي سياسي سليم يؤهلهم ليكونوا قيادات المستقبل، وتعزز لديهم الحس بالمسؤولية والطموح والرغبة ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

خاتمة…

لقد أظهر المجلس خلال هذا الدور نشاط وتفاعل كبيرين خلال الجلسات مما أبرز أهمية الدور الذي بات يلعبه وفقاً لاختصاصاته في نقل القضايا والهموم والاحتياجات الأساسية للمواطنين إلى الحكومة، كما أنه يعكس اهتمام الأخيرة من خلال سرعة الاستجابة في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من المجلس وتلقي التوصيات التي تصدر عنه والعمل على دراستها لتحويلها إلى واقع ملموس لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

كما أظهرت النقاشات بين السلطتين تجاوب واهتمام بالغين من الحكومة بآراء ومقترحات ومناقشات أعضاء المجلس، الأمر الذي يؤكد إيمانها بالدور التكاملي الذي يقوم به الطرفان وبالشكل الذي يصب بالنهاية في مصلحة الوطن ورفعته وتقدمه ويعكس تطور العمل البرلماني في دولة الإمارات العربية المتحدة.​