تتولى وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين عملية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال المساهمة -بدور كبير وبشكل فعال- في مد جسور التواصل، وإرساء مبدأ التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيزه بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

أولاً: تأسيس الوزارة:

أعقب صدور دستور مملكة البحرين عام 2002م -بما أكد عليه من الشراكة السياسية بين الشعب والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعزيز آليات السلطة القضائية، وإنشاء المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية، وغيرها من ملامح النهج الديمقراطي- تأسيس وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002 بتشكيل الوزارة في دولة البحرين؛ حيث تم تعيين وزير دولة لشئون مجلسي الشورى والنواب -للمرة الأولى- في المملكة.

ثانياً: الهيكل التنظيمي للوزارة:

تم تنظيم الوزارة في عام 2004م بموجب المرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2004م بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، والذي منح الوزارة هيكلاً تنظيمياً جديداً يواكب المهام والمسؤليات المتعددة التي أُنيطت بها.

فقد أصبح الهيكل التنظيمي للوزارة يضم الإدارات الآتية:-

1.    الإدارات التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب: تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب إدارتان، هما:-

1. إدارة شؤون مجلس الشورى.
2. إدارة شؤون مجلس النواب.

2.    الإدارات التي تتبع وكيل الوزارة المساعد للبحوث والموارد: تتبع وكيل الوزارة المساعد للبحوث والموارد إدارتان، هما:-

1. إدارة البحوث والدراسات القانونية.
2. إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثالثاً: اختصاصات الوزارة:

تختص وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين بالآتي:

1. بحث ودراسة جداول أعمال جلسات مجلسي الشورى والنواب وتقارير لجان المجلسين وعرض ما تراه مستعجلاً على مجلس الوزراء لأخذ التوجيه المناسب بشأن ما يتعين أن يكون عليه رأي الحكومة ووجهة نظرها بشأن ما ينظره مجلس النواب أو مجلس الشورى من موضوعات.
2. تطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
3. إحاطة الجهات الحكومية المعنية بالموضوعات التي ينظرها المجلس ولجانه ودعوتها لحضور هذه الاجتماعات وإمدادها بجداول الأعمال والمعلومات الكاملة عن الموضوعات التي سينظرها كل مجلس أو اللجان.
4. تلقي دعوات الحضور وطلبات المعلومات والبيانات.
5. تلقي الأسئلة من المجلسين وإيصالها للوزارات المعنية ومتابعتها وتلقي ردودها وإجاباتها على هذه الأسئلة وعمل التنسيق القانوني والسياسي اللازم لها وإيصالها للمجلسين
6. متابعة كل ما يتعلق بمباشرة المجلسين لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور والتأكد من مدى قانونية الممارسات البرلمانية لأحكام الدستور والقانون بالتعاون مع اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب ودائرة الشئون القانونية.
7. تختص وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ضمن الإطار الحكومي بالتعاون مع الوزارات الأخرى واللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بدراسة أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المسائل التي تختص بها وإقتراح تطويرها ، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها بالتعاون مع وزارة شئون مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات النظام البرلماني الديمقراطي التزاماً بنصوص الدستور وروحه والمباديء والأعراف البرلمانية التي تلزم بتجاوب إيجابي سريع ومستمر مع ما يطرحه مجلسا الشورى والنواب من أسئلة واقتراحات بقانون أو ما يطرحه مجلس النواب من اقتراحات برغبة أو الأدوات الرقابية الدستورية كلجان التحقيق والاستجوابات.
8. المشاركة في دراسة الاقتراحات بقوانين أثناء إقرارها في المجلس المعني أو لجانه أو عند عرضها على مجلس الوزراء بعد رفعها للحكومة أو في اللجان الوزارية المحالة إليها أو بالتعاون مع دائرة الشئون القانونية باعتبارها المنوط بها صياغة المشروعات بقوانين التي تقدمها الحكومة وذلك بهدف تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها من واقع المتابعة اليومية لدوافع وخلفيات وتوجهات النواب وأعضاء مجلس الشورى.
9. توزيع المعلومات والدراسات وإعداد المذكرات والتقارير في شأن الموضوعات المطروحة على المجلسين وذلك لعرضها على مجلس الوزراء أو اللجان الوزارية المختصة تمهيداً لإبداء وصوغ وجهة نظر الحكومة فيها عند مناقشتها في جلسات المجلسين أو لجانهما.
10. متابعة الموضوعات التي ترد في جداول أعمال المجلسين ولجانهما والتنسيق مع الوزراء المختصين بها والتعاون معهم في سبيل الاستعداد لها وإنجاز ما يلزم لها من أمور، ومتابعة ما يدور في جلسات مجلسي الشورى والنواب ولجانهما من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين.
11. إعداد مذكرات عرض الاقتراحات برغبة وبقانون التي تقدم من مجلسي الشورى والنواب في المسائل التي يختصان بها على مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها ومتابعة ما يتخذ في شأنها بعد إقرارها من المجلسين سواء بتنفيذها أو ببيان أسباب تعذر الأخذ بها.
12. متابعة التوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يبديها مجلس الوزراء في القرارات الصادرة منه مع وزارة شئون مجلس الوزراء، كذلك متابعة التقارير التي تعدها اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الموضوعات المعروضة عليها والتأكد من وصول المعلومات المتعلقة بهذه الموضوعات وشروعها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الموضوعات.
13. حضور الوزير ومعه مسئولو الوزارة وخبراؤها جلسات المجلسين ولجانهما لتمثيل الحكومة وإبداء وجهة نظرها الموضوعية والشكلية في كافة الموضوعات المطروحة على المجلس أو إحدى لجانه.
14. إخطار ديوان سمو رئيس الوزراء ووزارة شئون مجلس الوزراء والوزارات المعنية بأعمال مجلسي الشورى والنواب ولجانهما المتعلقة بهذه الوزارات، بما في ذلك الأسئلة والإجابات عليها.
15. التحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب ومتابعة تقاريرها وتوصياتها ومعاونة اللجان الوزارية الأخرى عند نظرها لقرارات واقتراحات مجلس الشورى أو مجلس النواب.
16. إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة والإدارات التي تتبع وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب وتحديد اختصاصاتها، وتشكيل ما تحتاجه من لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها.