أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة ستعمل وضمن رؤية القيادة على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وتفعيل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز آليات العمل البرلماني البنّاء، للوصول إلى حكومة المستقبل التي تريد لها القيادة أن تكون نموذجاً يحتذى على مستوى العالم.
وتوجهت معاليها في بداية حديثها بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الثقة الغالية التي منحوها إياها لتكون ضمن التشكيل الحكومي الجديد لحكومة المستقبل.
كما توجهت معاليها خلال اللقاء مع موظفي الوزارة وبحضور سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وسعادة سامي بن عدي وكيل الوزارة للشؤون المساعدة والخدمات المؤسسية ومديرو الإدارات، بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على قيادته الاستثنائية للوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تمكنت خلالها الوزارة من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، التي ساهمت في تطوير العلاقة بين المجلس والحكومة وكذلك إدارته للعملية الانتخابية الأخيرة وإنجازها بنجاح واقتدار.
وتحدثت معاليها خلال افتتاحها لجدار الابتكار في الوزارة عن أهمية تطوير خطة عمل تنسجم مع أهداف وتوجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية، وضرورة البدء بالعمل ووضع الخطط وفق جداول زمنية محددة وقالت “لقد وضعت القيادة الرشيدة أهدافاً استتراتيجية ورؤية واضحة المعالم، ولا بد لنا أن نعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تلك الرؤية، ووضع البرامج والمبادرات لأول 100 يوم من اجل تلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة.”
وأكدت معاليها على أهمية التواصل الدائم بين الموظفين والقيادات في الوزارة للابتكار و تبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا التي تقود للارتقاء بالعمل وتحقيق التميز، وقالت: ” السعي للابتكار والعمل بروح الفريق هو توجه أساسي لحكومة دولة الإمارات التي تدعو بشكل دائم إلى تعزيز التواصل بين القيادات والموظفين، والتعرف على جميع الآراء والأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزراة والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم”.
وحثت معاليها جميع الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للمساهمة في مسيرة التطوير التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، مشيرة أن الوزارة تمكنت وخلال مسيرتها التي تصل إلى 10 سنوات من تحقيق الكثير من الإنجازات وكانت دائماً مثالاً للتميز والإبداع في العمل والأداء.
وتضطلع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني التي تأسست في العام 2006 بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، حيث تقوم بوضع التصورات لتوطيد العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني. كما تقوم الوزارة بمتابعة إصدار مشروعات القوانين وعرض الموضوعات العامة التي يود المجلس الوطني مناقشتها على مجلس الوزراء والإعداد والتحضير لتمثيل الحكومة في جلسات المجلس وتقديم الدعم للمجلس ولجانه للحصول على البيانات والمعلومات من أجهزة الدولة المختلفة.
وتقوم الوزارة بالمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة مع المجلس الوطني الاتحادي والقيادة السياسية، وكذلك تطوير التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالمجلس وآليات العمل فيه.
وفي مجال التنمية السياسية، فإن الوزارة تقوم بوضع أطر عملية التنمية السياسية في المجتمع والتي تتضمن الجانبين التوعوي والتثقيفي من خلال توعية وتنمية الثقافة السياسية لدى المواطنين وإمدادهم بروافد المعارف السياسية المختلفة مع العمل على ضمان التنشئة السياسية لكافة فئات المجتمع.