عجمان، 10 يونيو 2022:- نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي المحاضرة (الثالثة) ضمن الدورة (الخامسة) من مبادرتها المعنونة “مجالس الأحياء”، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع والتعريف بإنجازات العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية، وذلك بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين في الديوان الأميري لحكومة عجمان.
وجاءت المحاضرة، التي عقدت في يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان وقدمها الدكتور أحمد المنصوري- المختص في القانون والعلاقات الدولية، تحت عنوان “الآفاق المستقبلية للمرأة الإماراتية في العمل البرلماني”. حيث ركزت على محورين أساسيين، هما: “الإمارات كنموذج استثنائي في تمكين المرأة”، و”موقع دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في مجال تمكين المرأة”.
وقد أكد سعادة سامي محمد بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مبادرة “مجالس الأحياء” تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى جميع أفراد المجتمع الإماراتي بما يسهم في تحفيز المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع مسيرة التنمية السياسية في الدولة، وتحقيق المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن ورفعة شأنه، والمضي قدماً نحو المزيد من التطور والازدهار في المجتمع. كما أشار سعادته إلى أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المجتمع الاماراتي، والتأكيد أيضاً على مساهمة المرأة الفاعلة في تحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المكانة العالمية للإمارات وتحقيق رؤيتها المئوية.
وقد تحدث الدكتور المنصوري عن إنجازات دولة الإمارات في تمكين المرأة، وخاصة في المجال البرلماني، من خلال تسليط الضوء على القرار التاريخي للمغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه” في عام 2019م، القاضي برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، بحيث تشغل نصف عدد مقاعد المجلس، تحقيقاً للرؤية والتوجهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بقدرات المرأة ودورها الفاعل في خدمة المجتمع وتحقيق مسيرة التنمية والازدهار في الدولة.
كما أشار المحاضر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثانية على مستوى الدول العربية التي تطلق استراتيجية وطنية لتميكن المرأة، وذلك للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها المرأة خلال مسيرة الدولة في الخمسين عاماً الماضية، ومساندتها في تحقيق المزيد خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتمكينها عبر آليات وطنية تعزز من مكانتها وعملها ونجاحها في كافة القطاعات والمجالات.
كذلك بين الدكتور المنصوري أن قيادتنا الرشيدة قد هيأت كل الظروف ووفرت جميع الأدوات التي من شأنها تأهيل المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في الدولة ولتصل إنجازاتها إلى العالمية، وتزويدها بالخبرات والمهارات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، وفي عملية صنع القرار الوطني ومناقشة قضايا الوطن وهموم المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال شغلها لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المنصوري على أن مسيرة التمكين التي انتهجتها دولة الإمارات للارتقاء بمكانة المرأة والدور الذي تؤديه في المجتمع قد أعلت من دورها في مسيرة العمل البرلماني في الدولة، والذي تجسد بوضوح في مشاركة المرأة الفاعلة في جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 2006م سواء كناخبة أو مرشحة، وفوزها بعضوية المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال. حيث تحتل دولة الإمارات مراكز متقدمة على الصعيد العالمي في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان وفقاً لتقارير الاتحاد البرلماني الدولي، وأيضاً في مؤشر الإناث في البرلمان في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في مجال التوازن بين الجنسين.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مبادرة “مجالس الأحياء” في دورتها الخامسة تستضيف نخبة من الخبراء والمتخصصين في محاضراتها التي يتم تنظيمها في مختلف إمارات الدولة، والتي تتناول موضوعات متنوعة بهدف تفعيل آليات وأدوات التواصل لتعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية بين جميع فئات المجتمع.