أشادت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتجاوب الكبير الذي تبديه حكومة دولة الإمارات ممثلة بالسادة معالي الوزراء مع مقترحات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والذي يعد دليلاً واضحاً على نضح التجربة البرلمانية في دولة الإمارات.

وبينت معاليها أن التعاون البناء والمتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يأتي تطبيقاً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، لتعزيز التنسيق والشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجلس بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تتطلع إليها دولة الإمارات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن في الارتقاء بقدراته للوصول إلى أعلى المراتب عالمياً.

جاءت تصريحات معاليها تعقيباً على الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي والتي عقدها بتاريخ 14 مارس 2017، والتي ناقشت موضوع تقارير المؤسسات الدولية التي تناولت شؤون دولة الإمارات العربية المتحدة المختلفة، وتوافق الخطط والبرامج التي تتبعها الدولة مع المعايير والمؤشرات الدولية للحفاظ على ترتيب الدولة المتقدم؛ ودور وزارة الخارجية في الحفاظ على مصالح الدولة إقليمياً ودولياً في ضوء الاستفادة من هذه التقارير وإبراز برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والذي أعلن عنه عام 2005 وبمناسبة اليوم الوطني 34 لقيام دولة الاتحاد، والمعزز لمكانة الدولة عالمياً.

وأثنت معاليها على التعاون الكبير الذي أبدته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي- رئيسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتجاوبها مع أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتأكيد معالي ريم الهاشمي على التعاون التام مع المجلس الوطني الاتحادي ولاسيما في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها لجان الصداقة البرلمانية.