أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش – وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي- على أن الحكومة تولي كافة التوصيات التي يصدرها المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة مناقشته للموضوعات العامة الاهتمام الواجب والجدية المطلوبة، وذلك من منطلق احترام الحكومة لنص المادة (92) من الدستور وتقديراً منها لدور المجلس في دعم الحكومة ومساندتها في إطار اهتمامهما المشترك بقضايا الوطن وتحقيق مصلحة المواطن.
وأكد معاليه على أن مجلس الوزراء قد وافق على معظم توصيات المجلس الوطني الصادرة الى25 جهة اتحادية من أصل 30 تم مناقشة سياستها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر مما يؤكد على مدى أهتمام المجلس وحرصه على تعزيز التعاون والتكامل مع المجلس الوطني كما أشار إلى أنه يتم حاليا متابعة اصدار قرار في الباقي منها خلال المرحلة القادمة.
كما أكد معاليه على أن الحكومة تحرص على وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ متى كان ذلك ممكناً من الناحية العملية؛ حيث أن تنفيذ توصيات المجلس يتوقف –بشكل أساس- على طبيعة كل توصية. فهناك التوصيات تصدر عن المجلس لا تحتاج بطبيعتها إلى تنفيذ عملي، بل تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عند وضعها لخططها وسياساتها واستراتيجياتها، وهناك التوصيات تؤكد على أهمية عمل الحكومة في موضوع معين، وتعتبر هذه التوصيات من قبيل إقرار المجلس ودعمه للحكومة في أدائها لنشاط ما تقوم على تنفيذه بالفعل، أما النوع الأخير من التوصيات فهو التوصيات التفصيلية، وهي التوصيات التي تتعلق بمسارات عمل قائمة بالفعل. حيث أوضح معاليه أن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج إلى إحداث تغييرات معينة؛ كتغيير مسارات العمل القائمة أو تغيير بعض السياسات أو الوسائل المتعلقة بها أو إحداث تغييرات تشريعية معينة كاستحداث قانون جديد أو إدخال تعديلات على قوانين قائمة. وقد يتطلب تنفيذ بعض هذه التوصيات ضرورة التنسيق بين أكثر من جهة حكومية، مما قد يستلزم بعض الوقت لوضعها موضع التنفيذ العملي.
وقد شدد معاليه على حقيقة أن تنفيذ هذه التوصيات يبقى مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي. حيث يجري العمل في الحكومة على أن تعرض توصيات المجلس على المجلس الوزاري للخدمات -من خلال جدول عرض التوصيات- للنظر فيها وإبداء ملاحظاته، ثم يقوم برفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها مع إبلاغ المجلس الوطني بما انتهى إليه رأي مجلس الوزراء. أما عن مسئولية المجلس الوطني في عملية التنفيذ، فقد أوضح معاليه أنه يمكن للمجلس متابعة عملية تنفيذ توصياته من خلال آليات الرقابية المتاحة للمجلس الوطني.
وفي الختام أعاد معاليه التأكيد على أن التعاون المشترك بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس هو مؤشر على حسن العلاقة بين الحكومة والمجلس ودليل على مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات متى كان ذلك ممكناً من الناحية العملية تحقيقاً لمصلحة الوطن ورفاهية المواطن.