أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سعي الحكومة الدائم للتفاعل والتجاوب مع كافة التوصيات التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وإيمانهم بدور وعمل المجلس كشريك حقيقي وسلطة تشريعية لها الدور الرئيس في رفد مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين معاليه أن حضور السادة معالي الوزراء جلسات المجلس وتجاوبهم وتفاعلهم مع كافة الاستفسارات والأسئلة التي يوجهها الأعضاء بكل شفافية ودقة يعكس صورة نموذجية للتعاون المثمر والمميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يعتبر تطبيقاً عملياً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات من أجل توفير خدمات تعمل على إسعاد المواطنين، كما أشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها أعضاء المجلس والمساهمة الفعالة في تقديم الملاحظات البناءة التي تسهم في سن القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الحكومي.

وكانت الجلسة الحادية عشر للمجلس الوطني الاتحادي عشر شهدت حضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وبين معاليه أن تفاعل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع الفيلم التسجيلي القصير الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس وأظهر زيارات ميدانية قام بها فريق لجنة الشؤون الرياضية إلى بعض المنشآت الرياضية للقاء المعنين والمستفيدين منها من أجل الخروج بالعديد من الأفكار التطويرية للمنشآت الرياضية في الدولة، يبرز مدى تعاون وحرص الحكومة على إثراء خططها بالأفكار والمقترحات والتوصيات التي يتقدم بها الأعضاء وتساعد في الوقت ذاته على إيجاد الحلول المناسبة والفعالة لتطوير العمل الحكومي والإسهام في تحقيق التطور المطلوب للمجتمع الإماراتي.

وأوضح معاليه أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس الوطني للوقوف على احتياجات المواطنين في جميع القطاعات وفي إمارات الدولة كافة، تبرز الحرص الكبير من الأعضاء على تجسيد وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في التعرف عن قرب على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من خلال التواجد معهم وتفقد أحوالهم والبحث عن المقترحات والحلول التي تسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن الثروة الأغلى والأثمن لدولة الإمارات.

كما أثنى معاليه على التفاعل الكبير خلال المناقشات الخاصة بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتوصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين، ورواتب الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة، مؤكداً على أن حكومة دولة الإمارات تأخذ دائماً بعين الاعتبار التوصيات التي يتقدم بها أعضاء المجلس لما لها من قيمة كبيرة في توفير أفضل الحلول لتحقيق سعادة المواطنين مما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار معاليه إلى أن العلاقة ما بين المجلس والحكومة مبنية على تحقيق الصالح العام لشعب الإمارات الذي يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة التي تضعه في مقدمة أولوياتها وتقدم جميع الوسائل التي تمكن من تلبية احتياجاته على أكمل وجه، ولاسيما من خلال تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في المجتمع لإيصال صوت المواطنين إلى ممثلي الحكومة والبحث عن الطرق الأفضل للاستجابة لمتطلباتهم.