وقعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم مع الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المستمر بينهما في كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية والثقافة البرلمانية، وتنمية الوعي بدور واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

وحسب مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ينفذ الجانبان مجموعة من البرامج والأنشطة ذات الصلة بالإعلام البرلماني، وتنمية الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي، والتعريف بعلاقته بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية.

ووفقا للمذكرة يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون بينهما، من خلال تنظيم الفعاليات المشتركة بينهما في مجالات المؤتمرات، والندوات، وورش العمل، والحلقات النقاشية وغيرها من مجالات التعاون، سواء كانت تتعلق بقضايا وموضوعات عامة أو بقضايا وموضوعات برلمانية، وتزويد كل طرف الطرف الآخر بتوصيات وقرارات الفعاليات التي ينظمها وتشكل اهتماماً مشتركاً لكل منهما.

كما يقوم الطرفان بتبادل الإصدارات والمطبوعات والدراسات التي يصدرها، والبيانات الخاصة بالأعمال والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمعلومات والبيانات بشأن آليات عمل كل منهما في مجال اختصاصه، والدعوة لحضور أو المساهمة “أو كليهما” في الفعاليات التي ينظمها، وإعداد خطط تطويرها بما يحقق تفعيل دور كل منهما في التعاون والتنسيق، بما يجسد أهداف هذه المذكرة في ترسيخ المشاركة السياسية وتدعيم التنمية السياسية.

واتفق الطرفان على التنسيق والتشاور المستمر بينهما في كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لكل منهما، وعلى وجه الخصوص عند طلب المجلس البيانات والمستندات والتقارير الدورية من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة، والذي من شأنه تسريع وصول هذه البيانات والمستندات إلى المجلس، وأن تكون هذه البيانات والمستندات شاملة، وذات صلة بالموضوعات التي يناقشها المجلس.

وأكد سعادة الدكتور المزروعي أهمية هذه المذكرة في تعزيز التعاون مع وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومع مختلف مؤسسات الدولة، لتسهيل قيام المجلس بدوره واختصاصاته ونشاطاته، ونشر الثقافة والمعرفة البرلمانية بما يعكس التطور الذي تشهده المسيرة البرلمانية في الدولة، بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة “يحفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واخوانهما حكام الإمارات.

وأضاف إن هذه المذكرة تتجسد أهميتها بما تتضمنه من أهداف ورغبة من الجانبين، في تنسيق الجهود والأنشطة التي ينفذانها في سبيل تعزيز العمل المشترك بينهما، وتعظيم عائد أنشطتهما بما يحقق الغايات والأهداف الاستراتيجية المنشودة، لترسيخ مفهوم المشاركة السياسية، وتنمية الوعي بدور واختصاصات المجلس، وبطبيعة التطور الذي تشهده الحياة السياسية في الدولة من خلال برنامج صاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله الذي أطلقه عام 2005م، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد أن هذه المذكرة تأتي تحقيقا وتنفيذا لإستراتيجية الأمانة للأعوام 2011- 2013م، فيما يخص تقديم جميع أشكال الدعم لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشتهم لمختلف القضايا الوطنية، وممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، للوصول إلى مستوى متميز في الأداء الكلي ضمن منظومة عمل برلمانية متطورة ومتكاملة.

وصرح سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قائلاً : ” ان توقيع مذكرة التفاهم يهدف الى تعزيز العمل المشترك ويترجم رؤية القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اواصر التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية ، مدللا على ذلك بالتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- بضرورة التعاون التام بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في سبيل تحقيق الخير والرفاهية لشعب الإمارات.

وأضاف سعادته : ” ان مذكرة التفاهم تعد من اهم المبادرات نحو تعزيز وتنظيم التعاون بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وتضمن قيام تنسيق فعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقاً للمصلحة العامة”.

وأكد سعادة طارق لوتاه بان مذكرة التفاهم ستساهم في تنسيق الجهود والانشطة في مجال ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية وتنمية الوعي بدور المجلس الوطني الاتحادي .

وأوضح سعادته بان مواد المذكرة غطت مختلف جوانب العمل المشترك والتي تضمن التنسيق والتشاور المستمر بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في كافة الأمور ذات الاهتمام المشترك .

وأردف سعادته قائلاً بانه تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة ذات الصلة بالإعلام المرئي التي تهدف الى التوعوية بالحياة البرلمانية في الدولة .