نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأبوظبي ورشة عمل حضرها عدد من موظفي الوزارة تم خلالها استعراض ملامح القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 حول المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمزايا والمنافع التأمينية التي يتضمنها القانون.

وتأتي ورشة العمل هذه التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين بهذا المجال ضمن سعي الوزارة وحرصها على نشر ثقافة المعرفة، وتعزيز الوعي بالمزايا والمنافع التأمينية، وذلك من خلال تقديم معلومات كافية وردود مفصلة عن استفسارات الموطفين عن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل الوزارة: “نحرص في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على توفير المعلومات الكافية التي تهم الموظفين، وتعود بالنفع عليهم، وهذه الورشة تنجسم مع رؤيتنا في تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وذلك من خلال إطلاعهم على تطورات مواد قانون المعاشات الاتحادي والتعرف على التعديلات التي تم إجراؤها عليه ليواكب التوجهات العامة لحكومة دولة الإمارات”.

وكما تم خلال الورشة فسح المجال أمام الحضور لطرح استفساراتهم الخاصة بالقانون على فريق العمل المشارك في تقديم الورشة، والذي حرص على توعيتهم بكل ما يترتب لهم من حقوق تجاه الهيئة عند انتهاء خدمتهم وكذلك التزامات تجاهها.