أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالدور الكبير والملحوظ الذي أبدته الحكومة والصراحة والشفافية في الإجابة عن التساؤلات، والتجاوب مع المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انعقاداً مكثفاً للجلسات وبمعدل جلسة كل أسبوع.

وأكد معاليه أن حرص أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الحكومة على حضور هذه  الجلسات يبرز تفهماً كبيراً للدور الذي بات يلعبه المجلس في نقل قضايا وهموم المواطنين إلى الجهات الحكومية، كما أنه يعكس في الوقت ذاته اهتمام الحكومة على تنفيذ التوصيات التي تصدر من المجلس وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الواقع وبما يسهم في تحقيق المصلحة الكبرى للوطن والمواطنين.

وأثنى معاليه على الفهم العميق عند الأعضاء والوزراء للحوار والشفافية التي تمثل أرقى درجات العمل البرلماني، مؤكداً أن مداولات وسير العمل في المجلس يمثل ظاهرة صحية وتبشر بتقدم كبير في تفعيل العملية البرلمانية بما يخدم توجهات الحكومة والمجلس في آن واحد.

وفي إطار مناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام من قبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، أعرب معاليه على مدى الشفافية والصراحة التي تحدث فيها سموه، وذلك في حديثه عن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، وفي الإجابة عن تساؤلات الأعضاء، والتي تناولت مجموعة من القضايا التي تمس الواقع الإعلامي في الدولة ومدى ارتباطها بالهوية الوطنية الإماراتية.

وبين معاليه أن التجاوب الكبير لسموه مع المقترحات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، والتي طالبت بإحداث رقابة أكبر على المحتوى الإعلامي وإحداث بعض التغييرات في السياسة الإعلامية إضافة إلى معالجة قضايا توطين القطاع الإعلامي، تبرز التفاعل الكبير والاهتمام الذي تبديه القيادة في تبني الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد معاليه أن حرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية يأتي في سبيل تحقيق الخير والرفاهية لشعب الإمارات، وهنا تبرز أهمية هذا التعاون الوثيق الذي أثمر الكثير من الإنجازات والنجاحات، حيث أن المجلس يمارس دوره التشريعي والرقابي، ويعد مسانداً ومرشداً للسلطة التنفيذية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس أسهم وفقاً لاختصاصاته بمناقشة وتعديل عدد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة حول كل ما يتعلق باهتمامات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي نشهد السرعة في الاستجابة لتوصيات المجلس، إضافة إلى تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة ليمكن من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.