تفاصيل الخبر

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تتيح الفرصة أمام موظفي الحكومة لحضور جلسات المجلس

03 فبراير 2013

تمكنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الماضي وبالتعاون مع أمانة المجلس الوطني الاتحادي من تنفيذ زيارات ميدانية لنحو (304) موظفين حكوميين من أكثر من 80 وزارة وجهة اتحادية ومحلية لحضور جلسات المجلس الوطني، وذلك بهدف إطلاع جميع فئات المجتمع على التجربة النيابية في الإمارات وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم.

وحصلت الوزارة من خلال هذه العملية على مستوى رضا بلغ (89.89%) من حضور الجلسات خلال النصف الأول من العام 2012 (دور الانعقاد الأول)، وذلك عن الانطباع العام عن المبادرة وتنسيق العملية ككل والفوائد والتأثيرات الإيجابية المتحققة منها.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن “تنفيذ الوزارة لهذه الزيارات الميدانية لموظفي الحكومة والجهات المحلية التابعة لإمارات الدولة المختلفة يأتي ضمن المبادرات والأنشطة التي تستهدف جميع فئات المجتمع، في إطار السعي لتحقيق هدف الوزارة الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ومن منطلق حرصها على تفعيل دورها في عملية نشر الوعي بالحياة النيابية في الدولة”.

وأكد سعادته أن هذه المبادرة لاقت قبولاً ودعماً من الجهات الحكومية التي ساندت الوزارة بفعالية من خلال تسهيل حضور موظفيها، وتساهم هذه المبادرة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لخلق مواطن واعٍ سياسياً وقادرٍ على المشاركة في عملية صنع القرار السياسي.

وتقوم إدارة التنمية السياسية بالوزارة وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بتنسيق وتنظيم حضور موظفي الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من مختلف الفئات الوظيفية جلسات المجلس الوطني الاتحادي، بهدف تعريف المواطنين بالمجلس وكيفية ممارسته لمهامه وطبيعة عمله وتسليط الضوء على التفاعل الإيجابي بينه وبين الحكومة ممثلة بالسادة معالي الوزراء.

وتعد هذه المبادرة من إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وقد بدأت في تنفيذها منذ العام 2008 مع عدد من الجهات الاتحادية ثم تلاها إضافة عدد من الجهات المحلية من إمارة أبوظبي، وفي العام 2012 تم تطوير المبادرة من خلال استهداف 58 جهة محلية من كل من إمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، مما نتج عنه إضافة 42 جهة جديدة إلى قاعدة بيانات المبادرة، والتي أصبحت تضم أكثر من 80 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتم خلال العام 2012 وبالتعاون مع أمانة المجلس الوطني الاتحادي تنسيق حضور اثنتي عشرة جلسة بواقع تسعة جلسات في دور الانعقاد الأول وثلاثة جلسات في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، حضرها (304) موظف حكومي بواقع (168) ذكور و(136) إناث.

هل محتوى الصفحة ساعدك على الوصول للمطلوب؟

يمكنك مساعدتنا على التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.


قدم ملاحظاتك حول استخدام موقعنا