أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الاستمرار في مسيرة الريادة والتميز في عمل الوزارة يحتاج إلى تفكير مبتكر ومتجدد وتوظيف عملي لجميع الوسائل والأدوات المتاحة لتحقيق رؤية القيادة التي كانت سباقة في الاعتماد على الابتكار لتحقيق الارتقاء بالمجتمع والمواطن الإماراتي والاستثمار في قدراته وطاقاته كأساس للوصول إلى الريادة في جميع المجالات.

جاء ذلك بمناسبة تكريم معاليها للفائزين بجائزة الابتكار التي أطلقتها الوزارة في إطار الحرص على توفير بيئة محفزة للابتكار وترسيخ روح الابتكار في مجال عمل الوزارة، وذلك بحضور سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سامي بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، ومديرو الإدارات وموظفو الوزارة.

وبينت معاليها أن الإمارات العربية المتحدة تمكنت وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، واطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الاستراتيجية الوطنية للابتكار من تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تشجيعها للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس لتطور المجتمع.

كما حثت معاليها جميع الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب والمساهمة المستمرة في تقديم الأفكار المبتكرة، مؤكدة معاليها أن العمل بروح الفريق والتواصل الدائم والبناء بين موظفي الوزارة يشكل البيئة المناسبة لتوليد الأفكار التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة في الارتقاء ببيئة العمل وتحقيق رؤيتها بالتميز والريادة عالمياً.

ويأتي اطلاق مسابقة “جائزة أفضل ابتكار على جدار الابتكار” لموظفي الوزارة في إطار حرص على التكامل مع الرؤى الوطنية الموحدة في مجال الابتكار، وشهدت مشاركة 18 موظفاً، والذين تقدموا بـ

37 فكرة حيث تم اختيار ثلاثة أفكار فائزة، والتي ركزت على ابتكار أساليب جديدة للارتقاء في العمل في الوزارة ومواصلة مسيرة التميز في الأداء الوظيفي التي مكنت الوزارة من تحقيق الكثير من الإنجازات.

وتضطلع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتوجيه الجهود البرلمانية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، كما تقوم بمتابعة إصدار مشروعات القوانين والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالمجلس وآليات العمل فيه