يتولى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة مهمة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة الكويت. حيث تم استحداث منصب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بموجب المرسوم الأميري رقم (42) لسنة 1998 بتشكيل الوزارة الصادر في 22 مارس 1998م، وذلك بهدف تعميق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإرساء قواعد التكامل والتوافق والتواصل المؤسسي بينهما.
أولاً: اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة:
تقضي المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم (53) لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة –الصادر في 19 أبريل 1998م- بأن يختص وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بإعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأنها وفقاً لمقتضيات إرساء النظام الديمقراطي السليم التزاماً بنصوص الدستور وروحه والمبادئ والأعراف البرلمانية.
كما تقضي المادة (الثانية) من المرسوم المشار إليه بأن لوزير الدولة لشئون مجلس الأمة في سبيل مباشرة اختصاصاته المشار إليها القيام بالمهام الآتية:-
- التنسيق بين لجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الأمة في الشئون التشريعية لتحقيق التكامل في البناء التشريعي للدولة من خلال ما تعده الأجهزة الفنية في الحكومة من دراسات وأبحاث تتعلق بهذه الشئون وما تعده من مشروعات قوانين.
- اقتراح السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها.
- بحث ودراسة جدول أعمال مجلس الأمة، وعرض ما يراه مستعجلاً من الموضوعات على مجلس الوزراء لإقرار صفة الاستعجال فيه طبقاً للمادة (181) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- إجراء ما يراه لازماً من الأبحاث والدراسات في شأن الموضوعات المطروحة على مجلس الأمة، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها عند مناقشتها في مجلس الأمة أو لجانه.
- متابعة الموضوعات التي ترد في جدول أعمال مجلس الأمة ولجانه لدى الوزراء المختصين بها، والتعاون معهم في سبيل إنجازها.
- متابعة ما يدور في جلسات مجلس الأمة ولجانه من آراء واقتراحات لمناقشتها مع الوزراء المختصين.
- عرض الاقتراحات برغبة التي تقدم إلى مجلس الأمة في المسائل التي يختص بها، على مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تمهيداً لإبداء وجهة نظر الحكومة فيها ومتابعة ما يتخذ في شأنها بعد إقرارها من المجلس سواء بتنفيذها أو ببيان أسباب تعذر الأخذ بها.
- متابعة التوصيات والاقتراحات والملاحظات التي يبديها مجلس الأمة في القرارات الصادرة منه أو في التقارير التي تعدها لجانه وإبلاغ كل وزارة بما يتعلق بها وفقاً لاختصاصها ومتابعة ما تتخذه في شأنها من خطوات أو إجراءات.
- التنسيق مع مكتب مجلس الأمة في كل ما يلزم لزيادة التعاون بين الحكومة والمجلس أو تطويره.
- دراسة سبل تلافي الملاحظات التي ترد في تقارير ديوان المحاسبة بالنسبة إلى الجهات التي تخضع لرقابة الديوان أو طبقاً لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات.
ثانياً: الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة:
تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة بموجب القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2011، والذي تضمن النص على أن يشتمل الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة على الوحدات التنظيمية الآتية:-
- معالي الوزير: ويتبعه وكيل الوزارة، إضافة إلى (ثلاث) إدارات، هي: إدارة مكتب الوزير، وإدارة المكتب الفني، وإدارة برنامج عمل الحكومة.
- وكيل الوزارة: ويتبعه كل من الوكيل المساعد لشئون البحوث ونظم المعلومات، والوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية، والوكيل المساعد لشئون الأعمال البرلمانية. كما يتبع وكيل الوزارة (ثلاث) إدارات، هي:-
أ. إدارة العلاقات العامة والإعلام.
ب. إدارة مكتب الوكيل.
ج. إدارة الشئون القانونية.
- الوكيل المساعد لشئون البحوث ونظم المعلومات: ويتبعه (ثلاث) إدارات، هي:-
أ. إدارة الدراسات التشريعية.
ب. إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية.
ج. إدارة مركز نظم المعلومات.
- الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية: ويتبعه إدارتان، هما:-
أ. إدارة الشئون الإدارية.
ب. إدارة الشئون المالية.
- الوكيل المساعد لشئون الأعمال البرلمانية: ويتبعه (أربع) إدارات، هي:-
أ. إدارة متابعة الشئون التشريعية.
ب. إدارة متابعة الشئون السياسية.
ج. إدارة متابعة الجلسات واللجان.
د. إدارة توثيق وحفظ البيانات البرلمانية.