مصطلحات برلمانية

1. أهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي: وتعني توافر الشروط التي يتطلبها الدستور في المواطن لكي يترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي نصت عليها المادة (70) من الدستور والمادة (5) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وهي:-

أ‌. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد.

ب‌. ألا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنه ميلادية.

ج‌. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.

د‌. أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

2. تعديل دستوري: ويقصد به إجراء تعديل على مادة أو أكثر من مواد الدستور وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة (144) من الدستور. مثال ذلك التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009م، والتعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012م.

3. مرسوم بقانون: ويقصد به المرسوم الذي يصدره صاحب السمو رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين عندما يكون المجلس الأعلى غير مجتمع بإصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ولا تكون مخالفة للدستور.

ويجب أن يعرض المرسوم بقانون على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر من صدوره للنظر في إقراره أو إلغائه، فإذا أقره تأيد ما كان لها من قوة القانون، أما إذا لم يقره المجلس الأعلى فيزول ما كان له من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذه في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر. كما يجب إخطار المجلس الوطني الاتحادي بهذا المرسوم في أول جلسة له.

4. نفاذ القانون: هو دخول مشروع القانون الذي يوافق عليه المجلس الوطني الاتحادي ويصدق عليه المجلس الأعلى للاتحاد ويوقعه رئيس الدولة ويصدره وفقاً للمادة (110) من الدستور إلى حيز التنفيذ. على أن يطبق من قبل الأفراد والسلطات بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

5. دور الانعقاد العادي: ويقصد به الفترة من السنة التي يكون فيها المجلس الوطني الاتحادي في حالة انعقاد، وتكون مدة هذه الفترة سبعة أشهر على الأقل.

6. دور الانعقاد غير العادي: ويقصد به دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في غير أوقات انعقاده العادية إلى دور غير عادي عند قيام أمر يقتضي اجتماعه. ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن يناقش إلا الأمور التي دُعي من أجل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

7. تأجيل اجتماعات المجلس الوطني: وتعني تأجيل اجتماعات المجلس بموجب مرسوم يصدره رئيس الاتحاد وبموافقة مجلس وزراء الاتحاد، على ألا تتجاوز مدة التأجيل شهراً واحداً وألا يتكرر ذلك في نفس دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس الوطني نفسه ولمرة واحدة فقط. ولا تحتسب فترة التأجيل من مدة دور الانعقاد العادي.

8. الأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء: وتسمى هذه الأغلبية “أغلبية خاصة”. وتعني حصول موضوع ما مطروح على المجلس الوطني على أكثر من عدد أصوات جميع أعضائه. وتشترط هذه الأغلبية في عدة حالات، أهمها: حالة عقد اجتماعات المجلس خارج أبوظبي، وحالة فصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، وحالة طلب إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس، وحالة طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد أحد الأعضاء.

9. الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين: وتسمى هذه الأغلبية “الأغلبية العادية”، وتعني حصول موضوع ما مطروح على المجلس الوطني على أكثر من عدد أصوات الأعضاء الحاضرين الجلسة إذا كان نصاب انعقاد الجلسة مكتملاً. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. وتستخدم هذه الأغلبية في حالة تصويت المجلس على مشروعات القوانين سواء بالموافقة أو الرفض أو التعديل، وحالة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومراقبي المجلس.

10. أغلبية ثلثي أعضاء المجلس: وتسمى هذه الأغلبية “أغلبية الثلثين”. وتشترط هذه الأغلبية في حالة تصويت المجلس على إجراء تعديل ما في الدستور.

11. أغلبية ثلث أعضاء المجلس: وتسمى هذه الأغلبية “أغلبية الثلث”. وتشترط هذه الأغلبية في حالة تصويت المجلس على عقد الجلسة سرية، لاعتبار أن الأصل أن تكون جلسات المجلس علنية.

12. إسقاط عضوية عضو المجلس الوطني: وتعني حق المجلس الوطني في إنهاء عضوية أحد أعضائه قبل انتهاء مدتها بسبب فقدانه لأحد شروط العضوية. ويصدر قرار الإسقاط من المجلس بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة من الأعضاء وبعد سماع أقوال العضو وإبداء دفاعه.

13. استقالة عضو المجلس الوطني: ويقصد بها إبداء عضو المجلس الوطني الاتحادي رغبته كتابة لرئيس المجلس في إعفائه من عضوية المجلس قبل انتهاء مدة عضويته فيها، والمجلس هو المختص بقبول استقالة أحد أعضائه. ولا تعرض الاستقالة على المجلس قبل مرور شهر من تاريخ تقديمها إلا إذا كانت الاستقالة بسبب قبول العضو إحدى الوظائف العامة الاتحادية. وللعضو أن يرجع في استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.