تمضي دولة الإمارات العربية
المتحدة مجدداً في خطوة جديدة ومكملة في تنفيذ الرؤية الرشيدة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة
في تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز المشاركة السياسية وفق منهج متدرج، والتي أكد عليها برنامج صاحب السمو رئيس
الدولة الشيخ خليفة بن زايد – حفظة الله – الذي أطلقه في العيد الوطني الرابع والثلاثين للدولة، وتتمثل هذه الخطوة الجديدة في إجراء عملية انتخابية
ثالثة للمجلس الوطني الاتحادي عام 2015، لمواصلة مسيرة النجاحات التي تحققت في
التجربتين الانتخابيتين السابقتين عامي 2006 و2011.
تؤكد
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 على حرص قيادة دولة الإمارات على تمكين
المواطنين وتعزيز المشاركة وصولاً إلى برنامج سياسي متكامل يتناسب مع خصوصية المجتمع
الإماراتي ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية، وتعزز انتخابات المجلس الوطني
الاتحادي 2015 مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات القائمة على المشاركة الفاعلة
والإيجابية من جميع المواطنين للحفاظ على المكتسبات الوطنية سياسياً واقتصادياً
واجتماعياً.
برنامج التمكين
يهدف برنامج التمكين إلى تعزيز دور المجلس الوطني
الاتحادي ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر
قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، حيث أن عملية تعزيز ثقافة
المشاركة السياسية هي محور أساسي من عملية تنموية متوازنة، تتم وفق خطوات محددة
يتم على أساسها تقييم كل خطوة والبناء عليها، بحيث يُمكّن هذا التدرج من إيجاد
ثقافة سياسية وانتخابية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.
صوّت
للإمارات، انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015
تتميز العملية الانتخابية في
عام 2015 بتأكيدها على أن التجربة الإماراتية أثبتت صوابية مسارها ونهجها المتدرج،
لما تستند عليه من أركان رئيسة تتمثل في الفهم العميق لمتطلبات المجتمع الإماراتي
والمتناسب مع المصلحة العليا في الحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته والمساهمة في
تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وتحرص القيادة الرشيدة في
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 على تطوير العملية الانتخابية وزيادة عدد
أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ (224,279) ناخب كخطوة عملية جديدة تهدف لتوسيع
نطاق المشاركة السياسية، كما أنها تسعى إلى تمكين المجلس الوطني الذي تمكن خلال
سنواته الـ 43 من الإسهام بفاعلية في مناقشة وإقرار العشرات من القوانين الاتحادية
التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وتمتاز العملية الانتخابية 2015 بشمولها على تطورات
متعددة ساهمت تجارب 2006 و2011 في صياغتها نحو التحول لإجراء انتخابات أكثر شمولية
وفاعلية وتحقيق مزيد من التقدم ضمن إطار برنامج التمكين، حيث ستشهد انتخابات هذا
العام زيادة ملحوظة في أعداد الهيئات الانتخابية، كما تم اعتماد نظام جديد في الانتخاب
يعرف بنظام “الصوت الواحد”، والذي يقضي بأن لا يكون للناخب سوى اختيار
مرشح واحد -فقط- أياً كان عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة التي ينتمي
إليها.
التصويت المبكر
سعياً إلى تحقيق مشاركة فاعلة في العملية الانتخابية،
فقد تم اعتماد نظام التصويت المبكر (أو
المسبق)، حيث سيتم فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء
بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات أي الثالث من أكتوبر 2105، وذلك بهدف التسهيل
على الناخبين المسافرين والمرضى وكبار السن الإدلاء بأصواتهم في سبعة مراكز
انتخابية موزعة على مستوى الدولة خلال أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2015م.
التصويت من خارج الدولة
وفي إطار تفعيل المشاركة السياسية لجميع أبناء الوطن
وتيسيراً عليهم لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار نصف ممثليهم في المجلس الوطني
الاتحادي، فقد تم اعتماد نظام التصويت من الخارج؛ بحيث يكون للمواطنين الذين وردت
أسماؤهم ضمن الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم يومي 20-21 سبتمبر والمشاركة في
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 في مراكز الانتخاب الي سوف تنشأ في مقار
البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة في الخارج.
المشاركة في الانتخابات
تحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز ثقافة المشاركة
السياسية، إيماناً منها بأن عملية التنمية الشاملة تقتضي أن يتفاعل معها المجتمع
بجميع فئاته ومؤسساته. كعملية ذات أبعاد ثلاثية تتكامل فيما بينها لتحقيق التنمية
الشاملة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع. وتمثل مشاركة أعضاء الهيئات
الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ترجمة حقيقية لحرص أبناء
مجتمع الإمارات على المساهمة الفاعلة في تعزيز جهود التنمية الشاملة لدولة
الإمارات العربية المتحدة
والمساهمة في رسم مستقبلهم
ومستقبل أبنائهم.
إن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية 2015 هو تشجيع الحوار البناء
المستند إلى الواقع الثقافي والاجتماعي الإماراتي. ومشاركة أعضاء
الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة ضرورة وطنية تسهم
في استمرار “تمكين المجلس الوطني الاتحادي” وتعزز من دوره.
سوف
تؤسس المرحلة القادمة كنتيجة للعملية الانتخابية 2015 لحياة برلمانية وسياسية ثرية
بالكفاءات والقدرات المواطنة. وإن الوعي السياسي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم
الاجتماعية هو ما تراهن عليه دولة الإمارات في التحفيز لاختيار نصف عدد أعضاء
المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر على أسس موضوعية تراعي المصلحة
العامة.