تعمل الوزارة على تعزيز التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال تمكين وتطوير العلاقة بين الحكومة والمجلس، والاستمرار في تفعيل وتعزيز التواصل مع الوزارات ومع المجلس، وتعزيز قدرات وخدمات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام في سبيل تطبيق هذه المبادرات الرئيسية من أهمها:

1) متابعة عرض مشروعات القوانين الواردة من الحكومة على المجلس الوطني الاتحادي، وذلك على النحو التالي:

أولا.. استلام مشروع القانون من مجلس الوزراء وعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.

ثانياً.. مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني بحضور الوزير المعني:

· تقترح أمانة المجلس الوطني ادراج مشروع القانون في جدول أعمال جلسة المجلس.

· تنسق الوزارة مع الوزير المعني لحضور الجلسة المحددة لمناقشة مشروع القانون.

· توافي الوزارة الوزير المعني بتقرير لجنة المجلس الوطني الاتحادي المعنية، الجدول المقارن ومشروع القانون بالصيغة المقترحة من اللجنة.

· تقوم الوزارة بإبلاغ المجلس بحضور الوزير المعني وممثلي الحكومة.

ثالثاً.. رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بما يلي:

· استلام مشروع القانون من المجلس الوطني الاتحادي بعد مناقشته في الجلسة.

· رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإتمام اجراءات صدور القانون.

· ابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بصدور القانون الاتحادي من رئيس الدولة – حفظه الله -.​