افتتح المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر 2016 ، وقد عقد المجلس حتى نهاية الربع الثاني من عام 2017 عشر جلسات تضمنت مناقشة عدداً من مشروعات القوانين والموضوعات العامة بالإضافة الى الأسئلة الموجهة من سعادة أعضاء المجلس الى معالي الوزراء المعنيين .
أولا تمثيل الحكومة : حظيت جلسات المجلس الوطني الاتحادي باهتمام بالغ من الحكومة تجلت بوضوح بحضور كلا من : معالي/ نورة محمد الكعبي (وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي) –الممثل الدائم للحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، معالي/ عبيد حميد الطاير (وزير الدولة للشئون المالية)،معالي/ عبد الرحمن العويس (وزير الصحة ووقاية المجتمع- رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية). معالي/ سهيل محمد المزروعي (وزير الطاقة- رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء). معالي/ حسين إبراهيم الحمادي (وزير التربية والتعليم) ، معالي/ د. أحمد عبدالله بالهول الفلاسي (وزير دولة لشؤون التعليم العالي)،معالي/ صقر سعيد غباش (وزير الموارد البشرية والتوطين)، معالي/ د.م. عبدالله بلحيف النعيمي (وزير تطوير البنية التحتية- رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان)، معالي/ المهندس سلطان سعيد المنصوري (وزير الاقتصاد- رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين) ، معالي/ نجلاء محمد العور (وزيرة تنمية المجتمع) ،معالي/ عهود خلفان الرومي (وزيرة الدولة للسعادة)،،معالي/ سلطان سعيد البادي (وزير العدل)،معالي/ صقر غباش سعيد غباش (وزير الموارد البشرية والتوطين) لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة باختصاصاتهم والرد على الاستفسارات الموجهه اليهم من سعادة أعضاء المجلس .
ثانيا : أقر المجلس خلال جلساته مشروعات القوانين التالية:
بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. ، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ، بالإضافة الى مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية .
ثالثا: ناقش المجلس الموضوعات العامة التالية:
1. موضوع “سياسة التعليم العالي والبحث العلمي” من خلال المحاور التالية:
- توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية.
- البرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة.
- خطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.
2. موضوع “سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين”، من خلال المحاور التالية:
- الأهداف الاستراتيجية للوازرة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.
- تطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة.
- تطوير أداء الجهاز القانوني بالوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية.
- سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.