نحن

تقدم دولة الإمارات تجربة برلمانية فريدة ومتميزة، تنطلق من خصوصية المجتمع الإماراتي، وترتبط بمتطلبات واحتياجات أفراده وبما يعزز من مسيرة الإنجازات ويقود إلى مزيد من النجاج في جميع المجالات، ولاسيما في مجال التمكين السياسي الذي انطلقت أولى خطواته مع إعلان المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان (طيّب الله ثراه) لبرنامج التمكين في العام 2005 وبمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد.

ولتنطلق معها دولة الإمارات، والتي تشهد علاقة فريدة بين قيادتها الرشيدة والمواطنين، نحو مرحلة جديدة من التنمية السياسية تقوم على تحقيق تنمية متوازنة ومشاركة سياسية فاعلة تعتمد مبدأ التدرج والبناء على التجارب والاستفادة من الخبرات للانطلاق نحو آفاق جديدة لبناء مجتمع الازدهار والتقدم الذي يعمل على تحقيق مصلحة الوطن وتلبية متطلبات المواطن وإسعاده وتمكينه ليكون جزءأ رئيساً وفاعلاً في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وفي جميع المجالات.

وضمن هذه الرؤية فإن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تعمل على  قيادة عمليات التنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة لتحقيق تطلعات المجتمع الإماراتي وتعزيز العمل البرلماني ، فهي ومن خلال أهدافها الاستراتيجية والمحورية تشكل حلقة الوصل لابتكار أفضل المبادرات والآليات التي تعزز من التكامل في العلاقة والأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في الوصول إلى حكومة المستقبل التي تسعى من خلالها قيادة دولة الإمارات لأن تكون نموذجاً يحتذى به عالمياً في التميز والريادة.

كما أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وتجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في اعتماد الابتكار نهجاً وممارسة يومية وأسلوب حياة فإنها تعمل على اطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، وبما يضمن المشاركة الفاعلة في نجاح التجربة البرلمانية لدولة الإمارات.

فالوزراة وعبر مسيرتها التي تجاوزت العقد من الزمان كانت مثالاً للتميز والريادة في الأداء، وستعمل على مواصلة مسيرة نجاحاتها عبر ابتكار نهج خاص وقنوات عصرية للارتقاء في العمل لتمتين العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.