اجريت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 عبر انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي جعل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مائة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين). على أن يتم تعيين النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.

كما نص القرار على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحدد اختصاصاتها التي تتمثل في إعلان قائمة المرشحين لكل إمارة، وإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشيح ومهلة العدول عن الترشيح وموعد عقد الانتخابات في كل إمارة ومهلة الطعون في الانتخابات وموعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، والدعوة للانتخابات في كل إمارة وتحديد المواعيد المقرر عقدها فيها، وتشكيل اللجان الفرعية للانتخابات وتحديد نطاق اختصاصاتها، وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية ، واعتماد المقترحات المقدمة من لجنة إدارة الانتخابات والخاصة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعمليات الانتخابية، واعتماد مركز الانتخاب في كل إمارة بناء على توصية من لجنة إدارة الانتخابات، واعتماد المكافآت المالية المقترحة من لجنة إدارة الانتخابات، والإعلان النهائي للفائزين بالانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعضويتهم بالمجلس الوطني الاتحادي.

وقد أجريت أول انتخابات لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في شهر ديسمبر من عام 2006م؛ والتي بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها (6595) عضواً، حيث بلغت نسبتهم في إمارة أبوظبي 26.4%، وفي إمارة دبي 23%، وفي إمارة الشارقة 15.4%، وفي إمارة عجمان 6.6%، وفي إمارة أم القيوين6.1%، وفي إمارة رأس الخيمة 16%، وفي إمارة الفجيرة 6.3%.

وقد بلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في هذه الانتخابات من كافة إمارات الدول (456) مرشحاً، بواقع (100) عن إمارة أبوظبي بنسبة (21.9%)، و(82) عن إمارة دبي بنسبة 18%، و101 عن إمارة الشارقة بنسبة 22.1%، و24 عن إمارة عجمان بنسبة 5.3%، و29 عن إمارة أم القيوين بنسبة 6.4%، و83 عن إمارة رأس الخيمة بنسبة 18.2%، و37 عن إمارة الفجيرة بنسبة 8.1%.

ولإيمان القيادة الرشيدة الكبير بأهمية المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني، حظيت المرأة الإماراتية بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وكان انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء وعضوية المجلس الوطني الاتحادي انعكاساً لمدى وعي قيادة وشعب الإمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقُدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريك فاعل في بناء مستقبل الوطن. فتجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، حيث أن إتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للترشح والتصويت كان رسالة واضحة بأهمية حضورها على ساحة العمل السياسي على العكس من بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تُناضل عقوداً طويلة للحصول على حقها في التصويت.

وقد ركزت حملات المرشحين الانتخابية على مناقشة القضايا المجتمعية التي تهم مواطني دولة الإمارات كخلل التركيبة السكانية والهوية الوطنية، وفرص العمل والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مما أظهر ارتباط المرشحين بالواقع المعاش على أرض الدولة والتصاقهم بهموم الوطن والمواطن.

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي، من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لمباشرة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات لكل مرشح، وهي عملية تميزت بالدقة والسرعة.

وقد بلغت نسبة المشاركة العامة على مستوى الدولة 74.4%، بواقع 60% في أبوظبي، و71.05% في دبي، و82.20% في الشارقة، و85.09% في عجمان، و88.83% في أم القيوين، و78.98% في رأس الخيمة، و90.41% في الفجيرة