جاءت التجربة الثانية لانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2011م، والتي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين. حيث تم تعديل قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م، كما تم تعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 المشار إليهما بحيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة.

حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية (135,308) مائة وخمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثمان أعضاء بنسبة 54% ذكور و46 % إناث. مما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي في ظل ظروف قد تم تهيئتها بشكل يتناسب مع وزن الحدث في حياتنا السياسية، مع توفير كافة الضمانات التي تكفل إجراء الانتخابات بالشكل الملائم، الأمر الذي يعكس مدى إيمان القيادة السياسية الرشيدة بأهمية العنصر البشري المؤهل والقادر على تحمل مسؤوليته في جميع مجالات العمل الوطني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

أما بالنسبة للمرشحين؛ فقد سجلت قائمة المرشحين الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (469) مرشحاً ومرشحة. حيث بلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 117 مرشحاً، وفي إمارة دبي 124 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 94 مرشحاً، كما بلغ عددهم في إمارة رأس الخيمة 60 مرشحاً، وإمارة عجمان 34 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 19 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 21 مرشحاً، وتقدمت 85 سيدة للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. وقد تقدم 19 مرشحاً ومرشحة من القائمة بطلبات سحب ترشيحاتهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، قبل نهاية الموعد المقرر لانسحاب المرشحين وفقاً للجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي والذي حدد بيوم 21 سبتمبر 2011م كآخر موعد لانسحاب المرشحين.

وتوزعت انسحابات المرشحين على إمارات الدولة بحسب التالي: إمارة أبو ظبي سجل 8 مرشحين انسحابهم، وفي إمارة الشارقة انسحب 7 مرشحين، وفي إمارة دبي انسحب مرشح واحد، وكذلك انسحب مرشح واحد في عجمان، ورأس الخيمة انسحب مرشح واحد، وفي الفجيرة انسحب مرشح واحد، وفي إمارة أم القيوين لم يسجل أي انسحاب. وبذلك فقد ضمت القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 ( 450 ) مرشحاً.

أما عن طرق ووسائل الدعاية الانتخابية؛ فقد انتهج المرشحون طرق ووسائل الدعاية الانتخابية الالكترونية كمواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفيس بوك وهي تعتبر من الوسائل التقنية الحديثة المتاحة للترويج الانتخابي، وركز العديد من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الناخبين. وقد أتاحت مواقع مثل «تويتر» و»فيسبوك» مجالات من اللقاء والنقاش بين المرشحين وناخبيهم، فيما يتعلق بخططهم وبرامجهم والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الترشح والفوز بشرف عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في (13) مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرةً بعد التحقق من شخصيتهم عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية. وقد استمرت العملية الانتخابية لمدة (12) ساعة كاملة.
ويمكن القول أن دولة الإمارات -بفضل دعم القيادة الرشيدة وحكمتها- قد دخلت مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في يوم 24 من سبتمبر 2011م لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى، بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006م.