تمثّل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، والتي أجريت في يوم السبت الثالث من أكتوبر 2015م على مستوى إمارات الدولة، المرحلة الرابعة من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، والتي تخللها تطبيق مبادرات مبتكرة مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي من 35 ألف إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، مما يمثل مؤشراً هاماً، يعزز من التجربة النيابية وتجربة التمكين السياسي في دولة الإمارات بوجه عام. ويحقق الهدف الأعلى للقيادة الرشيدة وهو تعزيز وتعميق مشاركة المواطنين في الشأن العام.
ولعل ما يؤكد هذه النظرة هو تتبع مسار تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بداية من عام 2006م وصولاً إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة 2015م. فقد بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق الانتخاب في الانتخابات الأولى التي أجريت عام 2006 هو (6595) مواطن ومواطنة، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135.308) مواطناً، حتى وصل العدد إلى (224.281) مواطناً في انتخابات عام 2015 بنسبة زيادة تصل إلى (%66)، مما يمثل نقلة نوعية ومؤشراً واضحاً على حرص القيادة الرشيدة على استكمال مسيرة التمكين السياسي.
وقد اتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من الإجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن جميعا سواء داخل الدولة أو خارجها. بدءا باستحداث أنظمة تقنية حديثة، تتيح للمواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة التصويت من أي إمارة، كنوع من التشجيع على المشاركة في الانتخابات وتسهيل الأمر على الناخبين، وذلك من خلال الاعتماد على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة، فضلاً عن اعتماد آلية التصويت المبكر الذي اعتمد للمرة الأولى، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وخاصة لمن لديهم ظروف تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي.
حيث قررت اللجنة الأخذ بنظام التصويت المبكر، من خلال فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات (أي قبل الثالث من أكتوبر 2015م) في مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة، وخلال فترة معينة.
وبناء على ذلك، فقد تقرر فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية في كافة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب الرئيسية التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة، وذلك لمدة ثلاثة أيام (27-29 سبتمبر 2015م). على أن تكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر (ثماني) ساعات كاملة في اليوم الواحد، بحيث تبدأ في تمام الساعة (العاشرة) صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة (السادسة) مساءً. بينما كانت المدة الزمنية ليوم الانتخاب الرئيس (أي الثالث من أكتوبر 2015م) اثنتا عشرة ساعة، بحيث تبدأ في تمام الساعة (الثامنة) صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة (الثامنة) مساءً.
أما فيما يتعلق بأعضاء الهيئات الانتخابية في الخارج فقد حددت اللجنة (94) مركزاً انتخابياً بمقار البعثات الدبلوماسية والتي مكنت المواطنين من التصويت في هذه الانتخابات.
ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات والتيسيرات التي تضمن مشاركة المواطنين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إنما تجسد في جوهرها إيمان القيادة الرشيدة بأهمية أن يكون للمواطنين دور مؤثر في العملية الانتخابية، وأن يكونوا شركاء في اختيار من يمثلهم ويعبر عن مطالبهم في المجلس الوطني الاتحادي.
حيث شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لسنة 2015 زيادة ملحوظة في نسب الاقبال على التصويت، جاءت مواكبة للارتفاع الكبير في أعضاء الهيئات الانتخابية (والبالغ عددهم 224,281 ناخباً). وقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات (79,157) ناخباً، بنسبة (35.29%) من مجموع أعضاء الهيئات الانتخابية، في حين كانت هذه النسبة (27%) في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011م.
وقد تمت الرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من خلال رقابة محلية قام بها ممثلو بعض الجمعيات ذات النفع العام في الدولة من جهة، ووكلاء المرشحين من جهة أخرى.
فمن منطلق إيمان اللجنة الوطنية للانتخابات بأهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تدعيم مسيرة التنمية الشاملة والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديراً لاهتمامهم البالغ بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015؛ فإن اللجنة الوطنية للانتخابات قد وافقت على حضور ممثلي الجمعيات ذات النفع العام في الدولة والتي طلبت القيام بعملية الرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015؛
حيث تم السماح لهؤلاء الممثلين بالرقابة على الانتخابات من خلال السماح لهم بدخول أي مركز انتخابي على مستوى الدولة شريطة التزامهم بالقواعد التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.
ويُشار إلى أن هناك جمعيتين من بين الجمعيات ذات النفع العام في الدولة قد تقدمتا بطلبين للرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وهما:
• جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: حيث قامت الجمعية بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من خلال (10) عشرة ممثلين لها.
• جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: حيث قامت الجمعية بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من خلال (13) ثلاثة عشر ممثلاً.