2019

مع النجاح الذي تحقق في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، فإن دولة الإمارات تقف على محطة جديدة من المحطات المضيئة لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عام 2005 وفي الذكرى الـ34 لقيام دولة الاتحاد.

فنجاح انتخابات 2019 يعد امتداداً للنجاحات والإنجازات التي تحققت في الدورات الثلاث السابقة للانتخابات في أعوام 2006 و2011 و2015، وهو نتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة للقيادة الرشيدة، التي تؤكد دائماً على ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

ما تحقق في انتخابات 2019 هو مؤشر على مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن، وعلى مدى الولاء والانتماء الذي أبداه المواطنون من خلال الإقبال على الإدلاء بأصواتهم، بما يؤكد الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة في تمكين المواطن، كما أنه تجسيد عملي لمستوى الوعي السياسي الذي يتحلى به المواطنون ويعكس في الوقت ذاته مدى الإيمان بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي وأعضاؤه في نقل قضاياهم واحتياجاتهم ومناقشتها مع صناع القرار لإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تحقيق السعادة والرفاه لشعب الإمارات.

ومع الإقبال الكبير وغير المسبوق الذي حظيت به الدورة الرابعة والتي شهدت زيادة 48.5% في نسبة التصويت مقارنة مع الدورة الثالثة، يبرز حرص المواطن على المساهمة بفاعلية في عملية صنع القرار والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات. حيث صوت في هذه الدورة  117592 ناخباً وناخبة وبنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، وذلك من إجمال عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337738 عضواً. في حين شهدت انتخابات 2015، مشاركة 79157 ناخب وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224.281 ناخباً وناخبة.

ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج في تعزيز التنمية السياسية القائم على مواصلة تحقيق النجاح مع المحافظة على المكتسبات، وهذا ما يتجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في العام 2006م وصولاً إلى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة 2019. فقد بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق الانتخاب في الانتخابات الأولى (6595) مواطن ومواطنة، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135.308) مواطناً ومواطنة، ووصل العدد إلى (224.281) مواطناً ومواطنة في انتخابات عام 2015 وبنسبة زيادة وصلت إلى (%66)، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً وبنسبة زيادة تصل إلى 50.8% عن الدورة السابقة، وهذه الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية تؤكد الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة لإرساء النموذج الإماراتي المتميز في العمل البرلماني.

ولعل المحطة الأبرز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، هي قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، والتي تأتي انطلاقاً من سعي دولة الإمارات المستمر لتمكين المرأة الإماراتية، والتي تعد محطة تاريخية مهمة تتعزز عبرها مكانة دولة الإمارات الريادية عالمياً في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات، ولاسيما في مجال العمل البرلماني والذي كان لها بصمات واضحة فيه من خلال مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن الإماراتي.

واللجنة الوطنية للانتخابات، وضمن سعيها المستمر لتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بها وتوفير أرقى المعايير فقط حرصت على اعتماد مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في تسهيل عملية التصويت أمام الناخبين، فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات وللعام الثاني على التوالي التصويت خارج الدولة، وذلك لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يتواجدون خارج الدولة لأي سبب من الأسباب من المشاركة في عمليات التصويت لمرشحيهم وممارسة حقهم الانتخابي، وذلك من خلال 118 مركزاً انتخابياً تم توزيعها في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات والمنتشرة في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خلال فترة التصويت خارج الدولة والتي امتدت على يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

كما أن اللجنة حرصت على توفير 9 مراكز انتخابية مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية وفي جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر والتي امتدت من 1 ولغاية 3 أكتوبر 2019، ما ساهم في تعزيز المشاركة في عمليات التصويت من قبل الهيئات الانتخابية حيث فتحت المراكز التسعة أبوابها لمدة 9 ساعات متواصلة ومن الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.

هذا بالإضافة إلى الزيادة في عدد المراكز الانتخابية حيث وصلت إلى 39 مركزاً موزعة على جميع مناطق الدولة والتي فتحت أبوابها باليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر 2019، والتي استقبلت الناخبين من الساعة الثامنة صباحاً للتصويت لمرشحيهم في جميع الإمارات.

مسيرة التميز تواصلت في انتخابات 2019 والتي تم خلالها اعتماد تعليمات تنفيذية احتوت على 69 مادة مقسمة على تسعة فصول، وشكلت الإطار الناظم للعملية الانتخابية بجميع مراحلها وإجراءاتها، ما ضمن تنفيد عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة.

كما اشتملت التعليمات  التنفيذية على  تعديلات وإضافات على انتخابات 2015 تركزت في شرح وتفصيل قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006م وما ورد عليه من تعديلات، بشأن تمثيل النساء (50%) في المجلس الوطني الاتحادي، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات، فيما خلت من فترة الصمت الانتخابي لإعطاء كل مرشح الفرصة لاستكمال حملته الانتخابية قبل اليوم الرئيسي للانتخابات.

وحرصاً من اللجنة الوطنية للانتخابات على مشاركة منظمات المجتمع الأهلي في متابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية فإنها وافقت على حضور ممثلين من جمعية الإمارات للمحاميين والحقوقيين وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات، حيث تسلمت اللجنة طلب من هاتين الجمعيتين لمراقبة سير عمليات التصويت، كما حضر ممثلون من مجلس شورى أطفال الشارقة للاطلاع على عمليات التصويت، بالإضافة إلى متابعة انتخابات 2019 من وكلاء المرشحين والمرشحين أنفسهم، حيث سمح لهم بالدخول إلى أي مركز انتخابي على مستوى الدولة شريطة الالتزام بالقواعد التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

اليوم الرئيسي لانتخابات 2019، حفل كذلك ببرنامج زيارات لوفود عربية ودولية ضمت 24 مشاركاً يمثلون 13 دولة وجهة، والذين اطلعوا خلالها على تجربة الدولة في تنظيم العملية الانتخابية لعام 2019، إلى جانب دراسة النموذج الناجح للتصويت الإلكتروني المتطور والذي تبنته اللجنة الوطنية للانتخابات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ دورتها الانتخابية الأولى.


شكراً على آرائكم