احكام اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي – الجزء الثاني

يوليو 17, 2018

احكام اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي – الجزء الثاني

يتضمن الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الأحكام المتعلقة “بأجهزة المجلس”. وتتوزع هذه الأحكام على “خمسة” فصول، نعرض لها على النحو الآتي:-
(1) الفصل الأول: ويتناول الأحكام الخاصة “برئاسة المجلس”، وأهمها:-
‌أ. أن المجلس ينتخب في أول جلسة له رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً من بين أعضائه عن طريق الانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. على أن يتولى رئاسة الجلسة الأولى للمجلس أكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب الرئيس.
‌ب. أنه إذا خلا محل رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال (ثلاثة) أسابيع من تاريخ الخلو؛ إذا كان المجلس في دور الانعقاد. أما إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس تم الاختيار خلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس.
‌ج. أن مدة كل من الرئيس ونائبيه تنتهي بانتهاء مدة المجلس أو بحله بحسب الأحوال.
‌د. أن الرئيس هو من يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب هيئة مكتب المجلس، ويتابع أعمال لجانه، كما يتولى توجيه الأمانة العامة للمجلس.
‌ه. أن رئيس المجلس يتولى -على وجه الخصوص- الأمور الآتية:-
– حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس. وللرئيس أن يستعين برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
– رئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات.
– وضع جدول أعمال الجلسات وإعلان أعضاء المجلس والحكومة بذلك.
– إعداد مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على هيئة مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
– دعوة أية لجنة من لجان المجلس للاجتماع، ورئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها.
– توقيع العقود باسم المجلس طبقاً لما تحدده اللائحة المالية للمجلس.
– إيضاح أو استيضاح أية مسألة يراها غامضة في جلسات المجلس.
– الاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على المجلس، ويجب عليه التخلي عن رئاسة الجلسة ولا يعود إليها حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
– إجراء المخاطبات مع السلطات، والمؤسسات، وهيئات الدولة وفقاً لأحكام اللائحة.
– تصريف شؤون المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، وعرض ما يلزم منها وفق أحكام هذه اللائحة على المجلس في أول جلسة له.
– وضع نظام حضور الزوار جلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأية صورة من الصور واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.
‌و. أنه في حال غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يتولى رئاسة الجلسة نائبه الأول، فإن كان غائباً أو قام لديه مانع يتولى رئاسة الجلسة النائب الثاني. فإذا غاب هؤلاء جميعاً أو قام لديهم مانع يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
‌ز. أن لرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائبه الأول إن كان غير غائب ثم نائبه الثاني إن كان الأول غائباً في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها.
‌ح. أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا غاب لمدة تزيد على أربعة أسابيع متصلة.
(2) الفصل الثاني: ويتناول الأحكام الخاصة “بهيئة مكتب المجلس”، وأهمها:-
‌أ. أن هيئة مكتب المجلس تُشكل من رئيس المجلس ونائبيه ومراقبين اثنين.
‌ب. أن مدة المراقبين تنتهي باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية.
‌ج. أنه إذا خلا مكان أحد المراقبين اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية عن طريق الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
‌د. أن هيئة مكتب المجلس تختص بالأمور الآتية:-
– الموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
– إجراء الاتصالات واللقاءات اللازمة مع الحكومة لبناء خطط تشريعية مرحلية.
– تقديم الرأي والمشورة لرئيس المجلس فيما يخص جدول أعمال الجلسات، وأعمال المجلس الأخرى.
– مراجعة الأسئلة والتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في اللائحة الداخلية في شأنها، وتقدير مدى توافر صفة الاستعجال فيها من عدمه.
– متابعة تنفيذ توصيات المجلس، وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
– الموافقة على خطة عمل الشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية، واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.
– الموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية لأعمال المجلس قبل اعتمادها من المجلس، والنظر في اقتلااحات أعضاء المجلس المتعلقة بأعمال المجلس ودراستها، وإعداد تقرير عنها وعرضها على المجلس.
– الموافقة واعتماد خطط التنسيق اللازمة في كل ما يخص اجتماعات وأعمال المجلس مع الحكومة، ووسائل الإعلام، وجمعيات النفع العام، وكل الجهات المعنية الأخرى، وإخطار المجلس بهذه الخطط ونتائج التنسيق.
– الفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات.
– والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.
– التصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أو الفصل التشريعي.
– الفصل في التعارض بين اختصاصات اللجان الدائمة واللجان المؤقتة، وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن.
– الموافقة على اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس، وإبداء الرأي، ومراجعة خطط لجان المجلس بخصوص عقد الندوات والزيارات الميدانية في شأن الموضوعات المحالة إليها من المجلس.
– تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن انتظام اجتماعات اللجان والحضور في مختلف أجهزة المجلس.
– دراسة تقارير اللجان في نهاية دور الانعقاد ونهاية الفصل التشريعي، وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.
– اقتراح مؤشرات أداء اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
– دراسة مؤشرات الأداء العام لاجتماعات اللجان وجلسات المجلس، واتخاذ ما يلزم حيالها.
– الاطلاع على التقارير النهائية الدورية لأعمال الأمانة العامة في نهاية كل دور انعقاد بشأن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
– دراسة مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على المجلس لإقرارهما.
– المناقلة بين أبواب ميزانية المجلس.
– اختيار جهة إيداع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس، وممارسة الصلاحيات المقررة في الشؤون المالية للمجلس وفق أحكام لائحته الداخلية.
– النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
– المسائل الأخرى التي تختص بها هيئة المكتب بمقتضى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك المسائل التي يرى رئيس المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها.
‌ه. أن مراقبي المجلس يختصان بالإشراف على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واجتماعاته وتنفيذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئيس إليهما.
(3) الفصل الثالث: ويتناول الأحكام الخاصة “بلجان المجلس واختصاصاتها”، وأهمها:-
‌أ. أن المجلس يشكل خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.
‌ب. أنه يجوز للجان المجلس أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.
‌ج. أنه للمجلس -في أول كل دور انعقاد- أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات.
‌د. أن اللجان التي يشكلها المجلس الوطني الاتحادي تنقسم إلى نوعين: لجان دائمة، وأخرى مؤقتة.
‌ه. أن عدد لجان المجلس الدائمة يبلغ (10) لجان، وهذه اللجان هي:-
– لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية، والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية.
– لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسات الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية.
– لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الإقتصادية والتجارية، ومشروعات الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.
– لجنة شؤون التقنية، والطاقة والثروة المعدنية: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء.
– لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب، والرياضة والإعلام: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب، والتربية البدنية والرياضية، والمؤسسات الرياضية.
– لجنة الشؤون الصحية والبيئية: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والدوائية، والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية، وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية.
– لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسكان والموارد البشرية: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة، والمرأة، والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة، والتأهيل، والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين.
– لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة: وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني والأشغال العامة، وكل ما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين.
– لجنة الشكاوى: وتختص هذه اللجنة ببحث الشكاوى الواردة إلى المجلس ومتابعتها، وتلقي الإجابات اللازمة عليها.
– لجنة رؤساء اللجان: وهي تتشكل من رؤساء لجان المجلس الدائمة الأخرى، وتهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل بين أعمال لجان المجلس، وتدارس إشكاليات العمل بها، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها.
‌و. أن اللجان “المؤقتة” هي اللجان التي تشكل لبحث موضوع أو مسألة محددة، وتنتهي بانتهاء بحثها في هذه المسألة.
‌ز. أن من بين اللجان المؤقتة “لجنة الرد على خطاب الافتتاح”، والتي تختص بإعداد مشروع الرد على خطابات افتتاح صاحب السمو رئيس الدولة الفصول التشريعية المختلفة، وأدوار انعقادها العادية.
(4) الفصل الرابع: ويتناول الحكم الخاص “بالشعبة البرلمانية”، والذي يقضي بأن للمجلس الوطني الاتحادي أن ينشئ شعبة برلمانية. على أن يصدر المجلس نظاماً داخلياً لها؛ بحيث يحدد هذا النظام أعضاء الشعبة، وأجهزتها، واختصاصاتها، والأحكام اللازمة لضمان حسن سير العمل بها.
(5) الفصل الخامس: ويتناول الأحكام الخاصة “بالأمانة العامة للمجلس”، وأهمها:-
‌أ. أن الأمانة العامة للمجلس تُنظم بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض الأمين العام. على أن يتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية.
‌ب. أن الأمانة العامة للمجلس تتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته.
‌ج. أن الأمانة العامة للمجلس يرأسها أمين عام، والذي يُعين بقرار من رئيس الاتحاد بناء على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب.
‌د. أن الأمين العام يشرف على حسن سير العمل بالأمانة العامة، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن جميع شؤونها وموظفيها.
‌ه. أن الأمين العام للمجلس يتولى المهام الآتية:-
– حضور جلسات المجلس العلنية والسرية، والإشراف على إعداد مضابط الجلسات.
– حضور اجتماعات اللجان، أو انتداب من يحل محله، وعليه حضورها إذا طلبت اللجنة ذلك.
– ابتعاث الموظفين للتدريب والتأهيل والمشاركة في الوفود البرلمانية.
– توقيع العقود باسم المجلس وفق أحكام لائحته المالية.
– تحضير مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
– حضور اجتماعات هيئة المكتب وإعداد مشروعات التقارير والدراسات اللازمة لأعمالها.
– إعداد الخطة العامة السنوية للأمانة العامة.
– عرض تقرير في نهاية كل دور انعقاد عن أعمال الأمانة العامة على المجلس.
– إعداد التقارير الدورية عن مؤشرات أداء اللجان، والجلسات العامة وعرضها على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
– إجراء المخاطبات والاتصالات، والأعمال اللازمة مع الحكومة لضمان أداء المجلس وأجهزته لدورها.
– تنفيذ ما يعهد إليه المجلس ورئيسه وهيئة مكتبه من تكليفات وتفويضات لضمان حسن سير العمل بإدارة الجلسات أو الأمانة العامة.
‌و. أن الأمانة العامة تُلحق برئاسة مجلس الوزراء في حالة حل المجلس.

شكراً على آرائكم