جهة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمهورية اللبنانية

يوليو 17, 2018

جهة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمهورية اللبنانية

يتولى “مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب” مهمة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الجمهورية اللبنانية في وقتنا الحاضر؛ حيث يُعتبر هذا المكتب هو حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية داخل النظام السياسي في الجمهورية اللبنانية.
وقد عرفت الجمهورية اللبنانية الوزارات المختصة بعملية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية -للمرة الأولى- خلال (ستينيات) القرن الماضي. أما مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي؛ فقد أُنشئ بعد اتفاق الطائف (أي وثيقة الوفاق الوطني اللبناني)، والذي وقع بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية في (30) سبتمبر 1989م في مدينة “الطائف” بالمملكة العربية السعودية.
ولما لم يُنشأ مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية بقانون؛ فإنه يتبع رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العملية؛ بحيث أنه ليس للمكتب هيكل إداري مستقل، كما أنه ليس له ميزانية مالية مستقلة، بل تدرج ميزانيته ضمن ميزانية رئاسة مجلس الوزراء.
أما من الناحية القانونية؛ فإن “وزير الدولة لشؤون مجلس النواب” لا يوقع على المراسيم والقوانين كبقية وزراء الحكومة، كما هو معمول به في ظل “النظام البرلماني”، الذي يأخذ به النظام السياسي في الجمهورية اللبنانية.
ويهدف عمل المكتب إلى تفعيل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب وفقاً لقاعدة الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها، والتنسيق مع مجلس النواب في متابعة أعمال التشريع والرقابة والمساءلة، وتحسين شراكة الحكومة في مناقشة التشريعات.
وتتلخص مهام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في الآتي:-
1. متابعة مشاريع القوانين التي تحال من الحكومة إلى مجلس النواب.
2. تحسين آلية التواصل والتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
3. متابعة جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة والاتصال بالوزارات والجهات المعنية لتأمين مساهمة أكبر في اجتماعات هذه اللجان.
4. متابعة جدول أعمال اللجان النيابية الفرعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب والتواصل مع رئاسة الحكومة.
5. تنسيق آلية الرد ومتابعة الأسئلة والاستجوابات النيابية الموجهة من النواب إلى الحكومة وذلك بمتابعة وضع إحالتها إلى الوزارات والهيئات المعنية.
6. متابعة اقتراحات القوانين الموجهة من مجلس النواب الى رئاسة الحكومة والعمل على التنسيق بينهما.
7. العمل على متابعة الأمور المستعجلة المتعلقة بالمهمات المذكورة.
8. دراسة أي مشروع أو اقتراح قانون وتقديم دراسة قانونية ورأي استشاري بذلك.

شكراً على آرائكم