تتولى مهمة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة المغربية “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني”، والتي تأسست في تاريخ (10) أكتوبر عام 1977م تحت مسمى “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”، إلى أن تم تغيير مسمى الوزارة إلى “الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني” في تاريخ (3) يناير عام 2012م. ونعرض فيما يلي للاختصاصات المقررة للوزارة والهيكل التنظيمي لها، وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
تحدد المادة (الأولى) من المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الصادر في 30 يناير 2013م- الاختصاصات المقررة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في المهام والاختصاصات الآتية:-
1. تمثيل الحكومة باستمرار داخل البرلمان، ومتابعة أعماله.
2. تسهيل الحوار بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
3. تنسيق العمل بين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في مجال اختصاص الوزارة، والسهر على تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها.
4. ربط وتقوية علاقات التعاون مع الوزارات المماثلة بالدول الأجنبية مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال.
5. التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية في مجال اختصاص الوزارة ومع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحومية الوطنية والدولية مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال.
6. تتبع نشاط البرلبمانات الجهوية والدولية والنشاط الدبلوماسي لمجلسي البرلمان، والتعاون مع الهيئات والجمعيات المهتمة بالشأن البرلماني وبقضايا الشأن العام مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال.
7. إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المحتصة، والسهر على تتبعها وتنفيذها في مجال اختصاص الوزارة.

ثانياً: الهيكل التنظيمي للوزارة:
تقضي المادة (الثانية) من المرسوم الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المشار إليه بأن تشتمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على الوحدات التنظيمية الآتية:-
1. الوزير: يتولى الوزير كافة الاختصاصات والسلطات المسندة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، علاوة على مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
2. ديوان الوزير (أي مكتب الوزير): وهو ملحق مباشرة بالوزير.
3. الكاتب العام (أي وكيل الوزارة): يمارس الكاتب العدل للوزارة –وفقاً للمرسوم رقم 2.93.44 في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات الصادر عام 1993م- المهام والصلاحيات الآتية:-
– تنفيذ تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط وفقاً للتشريعات الجاري العمل بها.
– مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها.
– الإشراف على المراسلات الواردة إلى الوزارة أو الصادرة منها.
– الإنابة عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الوزارة.
– تمثيل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة.
– التوقيع أو التأشير نيابة عن الوزير على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
– إدارة شؤون الموظفين.
– تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها.
– إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة.
– بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.
4. مديرية العلاقات مع البرلمان: وتضم هذه المديرية قسمين، هما: قسم العمل التشريعي (والذي يضم مصلحة مشاريع القوانين، ومصلحة مقترحات القوانين)، وقسم العمل الرقابي (والذي يضم مصلحة الأسئلة واللجان الرقابية، ومصلحة تتبع الأنشطة البرلمانية).
وتتولى مديرية العلاقات مع البرلمان مواكبة عمل البرلمان، وتقوم على الخصوص بما يلي:-
– تتبع أشغال البرلمان في مجال التشريع أثناء الدورات وخارجها.
– تتبع أشغال البرلمان المتعلقة بالرقابة أثناء الدورات وخارجها.
– تيسير عمل الحكومة داخل البرلمان.
– تتبع جلسات تقييم السياسات العمومية.
– التنسيق مع مختلف القطاعات بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة أمام البرلمان.
– ضبط الأسئلة الشفوية والكتابية للبرلمان، وإعداد مشروع جدول زمني للإجابة عنها.
– تتبع نشاط البرلمانات الجهوية والدولية والنشاط الدبلوماسي لمجلسي البرلمان والتعاون مع الهيئات الوطنية المهتمة بالشأن البرلماني.
– ربط علاقة شراكة وتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات في مجال اختصاص الوزارة مع مراعاة مع مراعاة اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى في هذا المجال.
– إنجاز الحصيلة السنوية للعمل الحكومي بالرلمان.
5. مديرية العلاقات مع المجتمع المدني: وتضم هذه المديرية قسمين، هما: قسم الحكامة وتتبع ومواكبة الأنشطة (والذي يضم مصلحة دعم القدرات وتتبع الشراكات، ومصلحة المواكبة والتنسيق)، وقسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة (والذي يضم مصلحة الشؤون القانونية والملتمسات والعرائض، ومصلحة التواصل والعلاقات العامة).
وتتولى مديرية العلاقات مع المجتمع المدني القيام بالمهام الآتية:-
– إعداد برنامج عمل أفقي لتفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقاً لاختصاص الوزارة، والعمل على المساهمة في تعزيز الحكامة الجيدة، وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات المذكورة في هذا الشأن، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.
– تفعيل الديمقراطية التشاركية عبر مواكبة الملتمسات والعرائض المقدمة للسلطات العمومية والمنتخبة من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام طبقاً لاختصاص الوزارة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.
– تفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والدراسات وتطوير التعاون الدولي في مجال اختصاص الوزارة.
6. مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية: وتضم هذه المديرية (ثلاثة) أقسام، هي: قسم الموارد البشرية والمالية (والذي يضم مصلحة تدبير الموارد البشرية، ومصلحة تدبير الميزانية والمعدات)، وقسم تدبير النظم المعلوماتية (والذي يضم مصلحة التطوير المعلومياتي، مصلحة الصيانة والشبكات)، وقسم الدراسات والأبحاث والمستندات (والذي يضم مصلحة الدراسات والأبحاث، ومصلحة الأرشفة والمستندات).
وتتولى مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية القيام بالمهام الآتية:-
– تدبير الموارد البشرية للوزارة.
– السهر على تنفيذ استراتيجيات التكوين المستمر لمختلف فئات موظفي الوزارة.
– المساهمة في عمليات الارتقاء بالأعمال الاجتماعية للوزارة.
– إعداد الميزانية السنوية للوزارة، والسهر على تنفيذها.
– تدبير وصيانة ممتلكات الوزارة المنقولة وغير المنقولة.
– إنجاز دراسات حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على الحكومة والبرلمان.
– إنجاز الدراسات العامة والأبحاث والاستقصاءات في مجال اختصاص الوزارة.
– إدارة واستغلال الأنظمة والشبكات وصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات المعلوماتية.
– السهر على التطوير المعلوماتي وإدارة بنك المعلومات.
– تطوير أنشطة التواصل والارتقاء بها على صعيد الوزارة ومع باقي الشركاء.
– السهر على تطوير وسائل وآليات التواصل.
– القيام بعمليات التوثيق والأرشفة.
7. مصلحة مراقبة التدبير (أي مكتب التدقيق الداخلي): وهي ملحقة مباشرة بالكاتب العام.