أسفر التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في سبيل خدمة قضايا الوطن والمواطن خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس عن حصيلة تشريعية ورقابية مزدهرة، والتي نلخصها فيما يلي:-

أولاً: بالنسبة لمشروعات القوانين الاتحادية:

ناقش المجلس (17) مشروع قانون اتحادي تتعلق بعدة مجالات في حياتنا، وهي:-

1. مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
2. مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.
3. مشروع قانون تحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009 في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.
4. مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات للدبلوماسية.
5. مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان.
6. مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
7. مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
8. مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادي المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016.
9. مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
10. مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام.
11. مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
12. مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والشارات العسكرية.
13. مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة المدنية.
14. مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية.
15. مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين.
16. مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
17. مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.

ثانياً: بالنسبة للأسئلة:

بلغ إجمالي عدد الأسئلة التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده العادي الأول (33) سؤالاً، تولى أعضاء الحكومة الرد عليها جميعها سواء حضورياً (26 سؤالاً) أو كتابياً (7 أسئلة)، وبيانها كالتالي:

1. أسباب تأخر صرف معاشات المواطنين المتقاعدين حديثاً.
2. التأخر في الرد على تسريبات تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
3. تحديد حد أقصى للمعاش التقاعدي للعاملين بالقطاع الخاص.
4. الدعم التسويقي الذي قدمته وزارة الاقتصاد للتعريف بالمشاريع والمنشآت الوطنية.
5. منحة الزواج.
6. متابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب.
7. ضوابط تحفيز الشركات على المساهمة المجتمعية.
8. إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداد كامل المبلغ خلال العشر سنوات الأولى.
9. تعديل القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري.
10. مبادرة الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية.
11. ترقية ذوي الإعاقة في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
12. إصدار قرار يسمح بالتأخير عن العمل في حالة الضباب.
13. خطة وزارة تطوير البنية التحتية لتطوير شارع الإمارات (دبي العابر سابقاً).
14. خطة وزارة الاقتصاد لإيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل.
15. التوطين في قطاع التأمين.
16. التوجيه والإرشاد لأهمية زواج المواطنين من المواطنات.
17. صرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام بالسجن تكفي لسد احتياجاتهم سواء نفذ المحكوم عليه الحكم أم هرب.
18. حول ” المعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين”
19. آلية الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية.
20. الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء بين فئة الشباب والمراهقين.
21. سبب إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة.
22. إمكانية استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف لحماية الأرواح والممتلكات.
23. القضاء على ظاهرة وجودين معيارين مختلفين لضبط مخالفات السرعة على الطرق الاتحادية.
24. أسباب عدم السماح بتسجيل ملكية السيارات لأكثر من سنة لمن يرغب في ذلك.
25. معايير إنشاء المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة.
26. تأخر افتتاح مستشفى بن عمران في رأس الخيمة.
27. أسباب إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات.
28. المساعدة السكنية لمن تجاوز سنة (60) عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي خمسة عشر ألف درهم.
29. التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة.
30. أسباب عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية.
31. القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
32. إصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
33. وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها (35) عاماً.

ثالثاً: بالنسبة للموضوعات العامة:

ناقش المجلس (ثلاثة) موضوعات عامة، وأصدر توصيات بشأنها والتي بلغ عددها (35) توصية. وهذه الموضوعات هي:-

1. سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وقد أصدر المجلس بشأنه (11) توصية.
2. حماية المجتمع من المواد المخدرة. وقد أصدر المجلس بشأنه (8) توصيات.
3. سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقد أصدر المجلس بشأنه (11) توصية.