تتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مهمة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال العمل على إقامة التعاون والتكامل بين السلطتين في خدمة الوطن والمواطن وفق أحكام الدستور والقوانين، ورؤية القيادة السياسية في توسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني. ونعرض فيما يلي لأهم الجوانب المتعلقة بتلك الوزارة، وهي:-

أولاً: النشأة:

أُنشئت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تحت اسم “وزارة الشؤون البرلمانية” في عام 2003م، واستمرت على هذا النحو حتى عام 2013م، حينما تم دمجها مع وزارة التنمية السياسية في وزارة واحدة تحت اسم “وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية” في إطار برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الذي تم اعتماده في عام 2011م بهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي، والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل القطاعات بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات، وضمان التوافق والانسجام بين أعمال الهيئات والمؤسسات والوزارات والسياسات العامة في الوزارة ذات الاختصاص بعملها من أجل رفع سوية العمل الحكومي، وضبط الانفاق العام.

وعلى هذا الأساس اعتبرت المادة (10) من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم (59) لسنة 2013 أن “وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية” هي الخلف القانوني والواقعي لوزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية.

ثانياً: الهيكل التنظيمي للوزارة:

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم (59) لسنة 2013 (المعدل بموجب النظام رقم 118 لسنة 2015) على النحو الآتي:-

1. الوزير: ويرتبط به كل من:

1. الأمين العام.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
3. مكتب الوزير.

2. الأمين العام: ويرتبط به كل من:

1. مساعد الأمين العام.
2. المديريات (أي الإدارات) التالية:

• مديرية الشؤون السياسية وحقوق الإنسان.
• مديرية الشؤون البرلمانية.
• مديرية الأحزاب السياسية.
• مديرية الشؤون القانونية.
• مديرية الاتصال والتعاون الدولي.

• مديرية الشؤون الإدارية والمالية.

1. وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

1. مكتب الأمين العام.

كما يُشار إلى أن هناك لجنة في الوزارة تُسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة)، وهي تُشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من: الأمين العام (ويكون نائباً للرئيس)، ومساعد الأمين العام، ومديري المديريات والوحدات.

وتتولى هذه اللجنة دراسة بعض الأمور ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتتلخص هذه الأمور في الآتي:-

1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.

ثالثاً: الأهداف الاستراتيجية العامة للوزارة:

تتلخص الأهداف الاستراتيجية العامة للوزارة في الآتي:-

1. المساهمة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
2. توسيع المشاركة السياسية في صنع القرار وتنمية الحياة الحزبية.
3. تحسين البنية التحتية إدارياً والكترونياً وتشريعياً واتصال ضمن ضوابط رقابية.
4. رفع كفاءة الموارد البشرية للوزارة في المجال البرلماني والسياسي والقانوني.

رابعاً: اختصاصات الوزارة:

تتولى وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية الاختصاصات والمهام الآتية:-

1. رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين، وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين.
3. تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
4. متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها.
5. متابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب ونتائج أعمالها.
6. متابعة أعمال لجان مجلسي الأعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
7. التنسيق مع أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة لمتابعة إجابات الحكومة عن الأسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
8. متابعة الشؤون المتعلقة بتأسيس الأحزاب.

​