لقد اتخذت قيادتنا الرشيدة -بكامل إرادتها الوطنية-التمكين كخيار استراتيجي بهدف تعميق ثقافة المشاركة السياسية وتطوير ممارستها، وذلك من خلال تهيئة الظروف الملائمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة في الحياة السياسية وأكبر إسهاماً في إدارة شئون الوطن من جهة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، فإن القيادة السياسية تؤكد –في كل مناسبة-على حقيقة أن العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. كما أنها تعبر –دوما-عن كامل رضاها عن التناسق التام والتعاون الفعال بين المجلس الوطني والحكومة.

ومن جانبها تحرص الحكومة على إقامة التفاعل المثمر في علاقتها بالمجلس الوطني الاتحادي، وتطوير سبل التعاون وتقوية أواصر العلاقة فيما بينهما، وذلك من منطلق تقديرها العميق للدور الذي يلعبه المجلس الوطني في حياتنا السياسية.

فقد أبدى أعضاء الحكومة الاتحادية اهتماماً بالغاً بحضور جلسات المجلس الوطني الاتحادي طوال فصله التشريعي الخامس عشر، وتجلى ذلك بوضوح من خلال مناقشة عدد (22) موضوع عام تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية أهمها: وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي، وزارة البيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي وفي شأن حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وزارة الصحة في شأن تأمين قطاع الصحة في الدولة، وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وزارة العمل في ضبط سوق العمل، وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، التوطين في القطاع الحكومي والخاص، سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وناقش المجلس عدد (55) مشروع قانون من أهمها مشروع قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية والذي سجل سابقة تعتبر الأولى في تاريخ المجلس بانعقاد أطول جلسة لمناقشته وهي الجلسة السابعة من دور انعقاده الثاني والتي استغرقت أربعة أيام، كما أنه تم استكمال مناقشته في الجلسة الرابعة عشرة لتصل مدة مناقشة مشروع القانون وإقراره إلى 35 ساعة عمل.  كما ناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وفي شأن حماية البيئة وتنميتها، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وفي شأن المنشآت الصحية الخاصة، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، وسلامة الغذاء، مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار، وغيرها من القوانين الاتحادية العديدة في إطار السعي الدائم للتنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي لتحديث البنية التشريعية في الدولة.

كما أجابت الحكومة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والبالغ عددها (222) سؤال، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الاستجابة لجميع تساؤلات الأعضاء، والتي تصب بالتالي في تحقيق الرفاهية والسعادة لشعب الإمارات.