من منطلق التنسيق والتعاون الفعال بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في سبيل تحقيق المصلحة العامة أن تكون حكومة الاتحاد ممثلة في جميع جلسات المجلس. ومن ثم فإن المادة (93) من الدستور توجب أن يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.

وقد تولى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مهمة تمثيل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي حتى عام 2006م، حين تم استحداث منصب وزاري خاص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو منصب “وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني”، وذلك بموجب المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006م بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والتي أناطت بوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني مهمة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته، وذلك إلى جانب اختصاصات أخرى.

وتحكم عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي التي يتولاها وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عدة قواعد قانونية، أهمها: نص المادة (93) من الدستور المشار إليها، وقرار مجلس الوزراء رقم (34/2) لسنة 2007م بشأن الموافقة على آلية العمل التي تحكم العلاقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء، واللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977م.