قيام دولة الاتحاد

في الثاني من ديسمبر عام 1971 عقد حكام الإمارات الست أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين والفجيرة اجتماعاً تاريخياً أعلنوا فيه عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ولها سلطات إتحادية تتكون من المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الإتحاد ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الإتحادي والقضاء الإتحادي، وتهدف للحفاظ على استقلالها وسيادتها وأمنها واستقرارها وكيانها وكيان الإمارات الأعضاء فيها وحماية حقوق وحريات شعبها، وتحقيق التعاون الوثيق بين إماراتها من أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين. بالاضافة لنصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية من خلال توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس مبادئ ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة والأخلاق الدولية المثلى.

وفى نفس اليوم أعلن عن سريان مفعول الدستور المؤقت، وتقرر انتخاب المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة لمدة خمس سنوات والمغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس لنفس المدة، وتم تعيين المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي رئيساً لمجلس الوزراء الاتحادي. وقد أرسى الدستور المؤقت قواعد الحكم الاتحادي الذي تمارس بموجبه الدولة المهام الموكلة إليها، وترك للإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد.

وبمجرد إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت تشق طريقها لتأخذ مكانها في المجتمع العربي والمجتمع الدولي، فقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جامعة الدول العربية بتاريخ 6 ديسمبر عام 1971، وأصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر من نفس العام، فحصلت بذلك على الاعترافين العربي والدولي.

ثم اكتمل الاتحاد بانضمام إمارة رأس الخيمة في العاشر من فبراير سنة 1972. وبدأت مسيرة التنمية والبناء التي مكنت الدولة خلال فترة قصيرة أن تتبوأ المكانة التي تستحقها بجدارة بين دول العالم فحظيت باحترام الجميع، بفضل الجهود التي بذلها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.

دستور دولة الإمارات

لاشك أن لكل دولة دستوراً تستوحيه من ظروفها ومن طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها. فبعد استقلال الإمارات واتفاقها على قيام اتحاد يجمع بينها اقتضت الظروف إعداد دستور يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمدة مؤقتة وفترة انتقالية يتم بعدها تقييم الدستور وإعداد دستور جديد في ضوء معطيات التجربة وإيجابياتها وسلبياتها ولذلك سمي ذلك الدستور وقتئذ بالدستور المؤقت.

لقد كان إصدار دستور مؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية عام 1971 أمرا يتسم بالحكمة لأن قيام الاتحاد بين الإمارات كان تجربة وليدة يتطلع الجميع لنجاحها خاصةً بعد فشل تجارب عربية أخرى سابقة. كذلك كان إصدار دستور لتنظيم شئون الدولة الاتحادية الجديدة تطوراً بالغ الأهمية في التاريخ السياسي الحديث للمنطقة؛ فقبل وضع هذا الدستور لم يكن نظام الحكم في الإمارات يستند إلى وثائق مكتوبة كما لم تعرف الإمارات قبله أية هيئات تشريعية.

ثم ما لبث أن تحول إلى دستور دائم في الثاني من ديسمبر عام 1996 بعدما اثبتت الدولة الاتحادية إستقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد لتكون بذلك من أنجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر.

ويتبنى دستور الإمارات أحدث الاتجاهات الدستورية وأكثرها تقدما في تنظيمه للحقوق والحريات في بيانه لها ونصه على ضرورة احترامها. ويتكون من عشرة أبواب تحدد القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، وهي:

1. مقومات الاتحاد وأهدافة الأساسية
2. الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للاتحاد
3. الحريات والحقوق والواجبات العامة
4. السلطات الاتحادية
5. التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها
6. الأحكام المتعلقة بالإمارات الأعضاء في الاتحاد
7. توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات
8. الشؤون المالية للاتحاد
9. الأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن
10. الأحكام الختامية والمؤقتة

المصدر: نظم الحكم ودستور الإمارات – أ.د. محمد كامل عبيد