الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية

يونيو 20, 2013

الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية

مرت مسيرة الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية بعدة مراحل هامة منذ نشأتها في عام 1923م تزامناً مع حصول إمارة شرق الأردن على استقلالها رسمياً عن بريطانيا. ويمكن تقسيم هذه المراحل -بوجه عام- إلى أربع مراحل متميزة، نعرض لها على التفصيل التالي:-

أولاً: الحياة البرلمانية في عهد الإمارة (1923-1946):

أعقب استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في الخامس والعشرين من مارس عام 1923م، عقد اتفاقية بين حكومة شرق الأردن والحكومة البريطانية في عام 1928م، والتي تم بموجبها وضع القانون الأساسي (أي الدستور) للإمارة، والذي تضمن النص على وضع قانون انتخابي لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في الإمارة.

وقد صدر أول قانون انتخابي في 17 يونيو 1928م، والذي تضمن النص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً. حيث نص على تشكيل مجلس تنفيذي يضم ستة أعضاء لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب مجلس تشريعي يُشكل من أعضاء منتخبين إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي. على أن يترأس المجلس التشريعي رئيس مجلس النظار آنذاك (أي رئيس الوزراء).

وكان المجلس التشريعي يتألف من (16) عضواً منتخبين وفقاً لقانون الانتخاب (على أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات) ينتخبون عن طريق الانتخاب غير المباشر (على درجتين من خلال انتخابات أولية وثانوية) ويمثلون أربع دوائر انتخابية، علاوة على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (وكان عددهم ستة). وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المدة حتى خمس سنوات بمقتضي قانون خاص أو قانون مؤقت.

أما عن وظائف المجلس التشريعي، فقد كانت تنحصر في وظيفتي التشريع والرقابة:

1. بالنسبة لوظيفة التشريع: تمثلت الوظيفة التشريعية للمجلس في إقرار مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، دون أن يكون له الحق في اقتراح القوانين.

ولا يعتبر القانون نافذاً –رغم موافقة المجلس عليه- ما لم يوافق عليه الأمير ويوقعه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

2. بالنسبة لوظيفة الرقابة: تمثلت وظيفة المجلس الرقابية في الرقابة على سياسة الحكومة وعلى كافة الأمور المتعلقة بالإدارة العامة. وقد كان المجلس يملك عدة أدوات رقابية، منها حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وقبول الشكاوى من المواطنين وطلب مناقشة موضوع عام. إلا أن المجلس لم يكن له حق استجواب الحكومة وطرح الثقة بها، كما لم يكن له حق الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كذلك لم يكن له حق الرقابة على كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.

ويشار إلى أن فترة عهد الإمارة (1923-1946) قد شهدت تشكيل خمسة مجالس تشريعية منتخبة، هي: المجلس التشريعي الأول (1929-1931)، والمجلس التشريعي الثاني (1931-1934)، والمجلس التشريعي الثالث (1934-1937)، والمجلس التشريعي الرابع (1937-1942)، والمجلس التشريعي الخامس (1942-1947).

ثانيا: الحياة البرلمانية في فترة (1947-1974):

مرت الحياة البرلمانية في هذه الفترة بمرحلتين هامتين: أولاهما مرحلة دستور 1947م، وثانيتهما مرحلة دستور 1952م.

1. الحياة البرلمانية في ظل دستور 1947م:

استلزم إعلان الأردن دولة مستقلة ذات سيادة وتحولها من إمارة إلى مملكة في عام 1946م إلغاء القانون الأساسي (الدستور) لعام 1928، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد، وقد تم ذلك في عام 1947م.

وقد مثل دستور عام 1947 نقطة تحول هامة في النظام البرلماني الأردني؛ حيث ألغى المجالس التشريعية واستبدلها بمجالس نيابية منتخبة. كما أخذ هذا الدستور –لأول مرة- بنظام المجلسين النيابيين (مجلس النواب ومجلس الأعيان)؛ إذ نصت المادة (33) منه على أن “يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب، الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات”.

وكان مجلس النواب يتألف من عشرين عضواً ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات، بينما كان مجلس الأعيان يتألف من عشرة أعضاء يختارهم الملك لمدة ثماني سنوات، على أن يتم تجديد نصفهم كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع.

أما بالنسبة لوظائف مجلس الأمة، فقد انحصرت في وظيفتين، هما: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية. فبالنسبة للوظيفة التشريعية للمجلس، فقد كان للمجلس حق إقرار مشروعات القوانين سواء التي يقترحها أعضاء المجلسين أو التي تقدم إليه من السلطة التنفيذية. حيث استوجب الدستور أن تعرض مشروعات القوانين –أولاً- على مجلس النواب لمناقشتها، ثم ترفع إلى مجلس الأعيان.

أما بالنسبة للوظيفة الرقابية، فقد كان لمجلس النواب حق توجيه الأسئلة، وطلب مناقشة الموضوعات العامة، وتلقي الشكاوى من المواطنين. أما مجلس الأعيان فقد كان يتمتع بصلاحية توجيه الأسئلة وطلب مناقشة المسائل المتعلقة بالإدارة العامة.

ويشار إلى أن دستور 1947 لم يمنح مجلس الأمة حق طرح الثقة بالوزارة، أو النظر في المعاهدات والاتفاقات الدولية والتصديق عليها، كما لم يمنحه حق الرقابة على كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.

2. الحياة البرلمانية في ظل دستور 1952م:

فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947م، وما أعقبه من اندلاع حرب عام 1948م، ثم قرار توحيد الضفتين (أي ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية) في عام 1950م، إصدار دستور جديد بديلاً عن الدستور الذي كان قائماً آنذاك (أي دستور1947). ومن ثم فقد تم وضع دستور يتلاءم مع الأوضاع الجديدة عرف بدستور 1952. وينظر إلى هذا الدستور باعتباره نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتألف مجلس الأمة –في ظل هذا الدستور- من مجلسين: مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة أربع سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في قرار التعيين، ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

وقد منح هذا الدستور مجلس الأمة عدة اختصاصات، هي:-

– الاختصاص التشريعي: ويتم من خلال حق المجلس في اقتراح مشروعات القوانين وأيضاً حقه في إقرار مشروعات القوانين التي ترد إليه من السلطة التنفيذية، والموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها.

– الاختصاص الرقابي: ويتم من خلال الأدوات الرقابية التي منحها الدستور لمجلس الأمة بهدف تمكين أعضائه من مراقبة الحكومة في ممارستها لأنشطتها، مما اعتبر بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطور الحياة النيابية الأردنية وتعزيزها. وهذه الأدوات هي: طرح الثقة، والتحقيق البرلماني، وطلب مناقشة الموضوعات العامة، وإبداء رغبات إلى الحكومة، وسماع العرائض والشكاوى، والسؤال، والاستجواب.

– الاختصاص المالي: ويتم من خلال إقرار المجلس لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة ورقابته على فرض الضرائب ومنح عقود الامتياز.

ثالثا: مرحلة المجالس الوطنية الاستشارية (1974-1984):

ترتب على احتلال الضفة الغربية في عام 1967م خلق فراغ دستوري استمر حتى عام 1978م حين تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري كصيغة جديدة لسد الفراغ الدستوري القائم.

وقد تم التأكيد –آنذاك- على أن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري ليس بديلاً للحياة البرلمانية الانتخابية الكاملة، والتي سيتم العودة إليها حين تسمح الظروف الواقعية للأردن بذلك.

وقد تأسس المجلس الوطني الاستشاري بموجب قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم (17) لسنة 1978، وكان يتكون من (60) عضواً يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على ترشيح رئيس الوزراء. وقد تم زيادة عدد أعضائه إلى (75) عضواً بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 1982.

وقد كانت مهمة المجلس هي تقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية، والنظر في جميع التشريعات والقوانين التي تسنها الحكومة، ومناقشة السياسة العامة للدولة في إطار التعاون بين الحكومة وبروح المصلحة العامة.

وكانت مدة المجلس سنتين، على أنه كان يحق للملك حل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه أو أي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه.

وقد تم تعيين ثلاثة مجالس وطنية استشارية خلال هذه الفترة، هي: المجلس الاستشاري الأول (20/4/1978-20/4/1980)، والمجلس الاستشاري الثاني (20/4/1980-20/4/1982)، والمجلس الاستشاري الثالث (20/4/1982-7/1/1984).

رابعاً: الحياة البرلمانية بعد عام 1984م:

تم الإعلان عن إعادة الحياة البرلمانية في يناير عام 1984م؛ حيث تم دعوة مجلس النواب التاسع إلى الانعقاد في دورة استثنائية (9-16 يناير 1984). وقد قام المجلس بتعديل الفقرة الخامسة من المادة (73) من الدستور بحيث أصبح من حق الملك -بناء على قرار من مجلس الوزراء- إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، كما تم –أيضاً- تعديل الفقرة السادسة منه بحيث أصبح من الممكن إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية –فقط- في حالة تعذر إجراؤها في كافة الدوائر، على أن يقوم الأعضاء الفائزون باختيار ممثلين للدوائر الأخرى. وتنفيذاً لهذه التعديلات، فقد عاد المجلس المنحل (المجلس التاسع) إلى الانعقاد في 16/1/1984.

ويشار إلى أن هذا المجلس قد تم اعتباره المجلس النيابي العاشر، حيث تم تمديد مدته في 22/10/1987م لمدة سنتين، تنتهي في 9/1/1990م. إلا أن هذا المجلس لم يكمل مدته بسبب اندلاع ثورة أبريل عام 1989م، والتي فرضت إجراء انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر. وقد تمت هذه الانتخابات في 8/11/1989م وفقاً لنظام القائمة المفتوحة التي قررها القانون رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته؛ حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية أيضاً، إذ تم حله في عام 1993م.

ثم تلا ذلك صدور القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1993م، والذي أخذ بنظام الصوت الواحد بديلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولاً به. ومن ثم فقد أصبح الناخب مقيداً باختيار مرشح واحد فقط بصرف النظر عن عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. وقد تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر (في 8/11/1993م)، ثم انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر (في 4/11/1997م) وفقاً لهذا النظام (أي الصوت الواحد).

وقد أعقب ذلك صدور القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001م، والذي تم بموجبه تحسين إجراءات الانتخابات، كما تم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (80) إلى (120) مقعداً، كذلك تم تخصيص ستة مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب (مع حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس). وقد أوقفت الحياة البرلمانية لمدة عام ونصف، حتى تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في 17 يونيو عام 2003م، والذي استمر حتى عام 2007م.

أما بالنسبة للمجلس النيابي الخامس عشر، فقد تم إجراء انتخاباته في 20/11/2007م وفق نظام الصوت الواحد (والتعديلات التي أدخلت عليه). لكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية؛ حيث تم حله بعد مرور عامين فقط. وقد تضافرت عدة أسباب أدت إلى حله، أهمها: تدني شعبيته إلى أدنى مستوى، والانقسام الشديد بين أعضائه، وعدم استطاعته إقناع المواطنين بجدوى استمراريته، والانتقادات اللاذعة والمتواصلة التي وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام المختلفة.

أما المجلس النيابي السادس عشر فقد أجريت انتخاباته في يوم 9/11/2010 وفق قانون الصوت الواحد، إضافة إلى قانون آخر تم استحداثه وهو قانون الدوائر الوهمية (أو الدوائر الفرعية). ويعني قانون الدوائر الوهمية تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من الدوائر الفرعية تساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأصلية (أي الدائرة الأم)، على أن يلتزم المرشح بالتسجيل في دائرة فرعية واحدة فقط، بينما يستطيع الناخب التصويت في أي دائرة فرعية. ولا تعتمد الدوائر الوهمية على تقسيمات سكانية أو جغرافية، بل يقسم المرشحون إلى مجموعات وهمية بحسب اختياراتهم ويتم التنافس بينهم وفقاً لهذه المجموعات. وقد تم حل هذا المجلس (السادس عشر) في يوم 4/10/2012م، قبل يوم واحد من انطلاق مسيرة كبيرة في عمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية.

وقد أدى ذلك إلى وضع قانون انتخابي جديد في عام 2012، يقوم على أساس الأخذ بجوهر قانون عام 2010، مع استبعاد نظام الدوائر الوهمية (الفرعية)، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (120) مقعداً إلى (150) مقعداً. حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من (17) إلى (27) مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إلى (15) مقعداً، إضافة إلى (108) مقاعد خصصت للدوائر الانتخابية المحلية.

انتخابات المجلس النيابي السابع عشر (يناير 2013م)..

عزز المرشحون الموالون للحكومة هيمنتهم على البرلمان الأردني بعد الانتخابات التي عقدت في شهر يناير الماضي والتي قاطعتها المعارضة، حيث فاز -بمعظم مقاعد البرلمان ال 150- مرشحون مستقلون اعتمدوا في فوزهم على الولاءات العائلية والقبلية بدلاً من دعم الأحزاب السياسية، وقد أكدت نتائج الانتخابات نمو القبلية كقوة سياسية في الأردن.

وعلى الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات إلا أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 56% من 2.3 مليون ناخب مسجل في البلاد، وهي أعلى من نسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات العام 2010 والتي بلغت 52%.

وقد أعلنت جبهة العمل الإسلامي في العام الماضي أنها ستقاطع الانتخابات بعد أن أقر البرلمان الذي تهيمن عليه التحالفات القبلية القانون الانتخابي الذي زاد من تأثير الدوائر الانتخابية الأردنية الأم على حساب المدن، حيث بلغ متوسط ​​الإقبال في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان نحو 40%، أما في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي يقطنها السكان الأصليون فقد بلغ أكثر من 70%.

وقد غلب على الانتخابات طابع الولاءات القبلية والعائلية بدلاً من الأيديولوجيات السياسية أو الإنتماءات الحزبية، وعلى الرغم من إدخال قائمة وطنية لتحديد 27 من أصل ال 150 مقعداً لتقوية الأحزاب السياسية إلا أن هذه المساعي لم تؤد إلى تغيير هذا الاتجاه السائد، بل قدمت حوافزاً للنخب المحلية والشخصيات القبلية لإنشاء قوائم على أساس نفوذها الشخصي وليس الانتماء الحزبي أو البرامج السياسية.

وتضم تركيبة البرلمان الجديد 75% من الأعضاء الجدد و25% من الأعضاء المعاد انتخابهم، كما كانت الانتخابات أيضا فرصة جيدة لتمثيل المرأة، فقد رفع القانون الانتخابي حصة المرأة في البرلمان من 12 إلى 15 مقعداً، وبالإضافة إلى ذلك حصلت مرشحتان على ما يكفي من الأصوات للفوز بمقاعد خارج الحصص المقررة، وفازت امرأتان أيضاً بمقاعد إضافية من خلال ترأس القوائم الوطنية، مما عزز من تواجد المرأة في البرلمان الجديد ومنحها 19 مقعداً.

وفي ضوء هذه الخلفية أكدت الحكومة أن التعديلات الدستورية الهامة وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة حشدت خلالها 56٪ من الناخبين المسجلين، جعل هذه الانتخابات علامةً فارقةً في الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية.​

شكراً على آرائكم