يقوم اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة
على عدة دعامات اقتصادية واجتماعية أساسية، يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه،
كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذها. وهي:

أولاً:
الدعامات الاجتماعية:

وقد نصت على هذه الدعامات المواد (14-20)
من الدستور. وهي تشمل ما يلي:-

1. مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية:
حيث تنص المادة (14) من الدستور على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير
الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، وأن التعاضد
والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

2. صيانة الأسرة:
حيث تنص المادة (15) من الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأنها تقوم على مبادئ
الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يكفل كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

3. الضمان الاجتماعي:
حيث تنص المادة (16) من الدستور على أن المجتمع يرعى الطفولة والأمومة، ويحمي
القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو
العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، كما أنه يتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم
وصالح المجتمع. على أن تنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه
الأمور.

4. التعليم:
حيث تؤكد المادة (17) من الدستور على أهمية التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدم
المجتمع، لذا فقد جعلته إلزامياً في مرحلته الابتدائية ومجانياً في كل مراحله داخل
الاتحاد. كما نصت على أن يضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته
المختلفة، والقضاء على الأمية. ومن جهة أخرى، أجازت المادة (18) من الدستور
للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون، على أن تخضع لرقابة
السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها.

5. الرعاية الصحية:
حيث تؤكد المادة (19) من الدستور على كفالة المجتمع الرعاية الصحية للمواطنين ووسائل
الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجيع إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور
العلاج العامة والخاصة.

6. العمل:
حيث تؤكد المادة (20) من الدستور على أن العمل ركن أساسي من أركان تقدم المجتمع.
لذا فقد نصت على أن المجتمع يعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له، وتهيئة
الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على
ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

ثانياً:
الدعامات الاقتصادية:

وقد نصت على هذه الدعامات المواد (21-24) من
الدستور. وهي تشمل ما يلي:-

1. صيانة الملكية الخاصة:
حيث تؤكد المادة (21) من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة، وأنه لا يرد عليها أية
قيود إلا التي يضعها القانون، كما أنه لا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ووفقاً
لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.

2. حماية الأموال العامة: حيث تؤكد
المادة (22) من الدستور على أن للأموال العامة حرمة، وأن حمايتها واجبة على كل
مواطن. على أن يبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة واجب حماية
الأموال العامة.

3. الحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية: حيث تؤكد المادة (23) من الدستور على وجوب الحفاظ على الثروات والموارد
الطبيعية في أية إمارة وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني.

4. الاقتصاد الوطني:
حيث تؤكد المادة (24) من الدستور على أن الاقتصاد الوطني يؤسس على مبادئ العدالة
الاجتماعية، ويقوم على التعاون الصادق بين النشاطين العام والخاص. وأنه يهدف إلى
تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء
للمواطنين في حدود القانون، كما أن الاتحاد يشجع على التعاون والادخار.