أم القيوين، 29 سبتمبر 2016: نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام جلسة حوارية بعنوان (الإمارتية والريادة البرلمانية) في مقر الجمعية النسائية بأم القيوين، والتي أكدت على المكانة الكبيرة التي توليها القيادة لتمكين المرأة وفسح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار ومسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة.

وقال سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن المرأة الإماراتية أصحبت وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة وحرصها الدائم على تمكين المرأة في جميع المجالات تتبوأ أعلى المناصب وتسهم بفاعلية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث للوصول إلى حكومة المستقبل المبتكرة.

وبين سعادته أن قضية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع، لذا أصبح من الواجب ضمان وتعزيز دور المرأة في العملية السياسية في المجتمع، منوهاً أن منهج التمكين الذي حظيت به المرأة في دولة الإمارات نال الاحترام والثناء من جميع دول العالم، ولاسيما من احتلال دولة الإمارات لمكان الريادة عالمياً في تمكين المرأة وتأهيلها لنيل حقوقها كاملة، وإعطائها الفرص المتساوية مع الرجل للمشاركة في عملية صنع القرار وفي جميع المجالات.

وأكد سعادته أن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”  في خطابه بمناسبة الذكرى 34 لقيام دولة الاتحاد في العام 2005   هو خارطة الطريق التي مكنت المرأة الإماراتية من المشاركة السياسية بشكل مباشر وأن يكون لها بصماتها الواضحة في مسيرة التنمية السياسية وتطور الحياة البرلمانية في دولة الإمارات.

دور فاعل للمرأة تحت قبة المجلس

واستعرضت سعادة عائشة راشد اليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي تجربتها البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي، والدور الفاعل الذي تقوم به المرأة تحت قبة المجلس والمساهمة في مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في تنمية المجتمع وتصب في خدمة الوطن المواطن.

وبينت سعادتها أن المشاركة السياسية تعد ضمانة هامة للحفاظ على الحقوق والحريات وأداة لنقل حاجات المواطنين وأمانيهم ورغباتهم إلى الحكومة كما أنها وسيلة من وسائل التثقيف والتوعية داخل المجتمع وأداة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي في المجتمع، كما بينت أن المشاركة السياسية تعد كذلك وسيلة للتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية حيث تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم مشاكل مجتمعهم والإمكانيات المتاحة لحلها، كما أنها وسيلة لرفد السياسات والخطط الحكومية بكثير من آراء المواطنين المفيدة، والمساهمة في تحمل مسؤولية صنع القرار، وأداة مهمة من أدوات تنمية المجتمع.

وأكدت سعادتها أن المجلس الوطني الاتحادي هو صوت شعب الإمارات والمعبر عن طموحاته وتطلعاته، وعبر تاريخه المشرف كان المجلس مثالاً للإحساس بالمسؤولية الوطنية، والعمل المخلص والمسؤول والواعي من أجل الوطن من خلال عمله التكاملي مع الحكومة، وطرحه القضايا التي تهم المواطنين وتتصل بحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم.

وقالت سعادتها: “لعب المجلس الوطني الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1972 دور اً مهماً  وبارز اً في تكريس تجربة الوحدة وتدعيم مسيرة العمل الوطني في دولة الإمارات، ورفدها بالأفكار والمقترحات التي ساعدت على دفعها إلى الأمام ونجاحها في الوصول إلى ما وصلت إليه من تقدم وتنمية في كافة المجالات، مما جعله أحد الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المشاركة والتنمية.

وتحدثت سعادة الدكتورة بدرية الظاهري سفيرة النوايا الحسنة في ورقة العمل التي قدمتها خلال المحاضرة عن مظاهر مشاركة المرأة في نظام الإمارات السياسي مبينة أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة وضعت أسس وأطر قانونية وتشريعية تضمنتها مواد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية حقوق المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل، والتي تتركز بالمساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية خطوة لتعزيز دورها  في العمل الوطني

وأكدت الظاهري أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية يشكل خطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة في العمل الوطني العام ومراكز صنع القرار السياسي، وقالت: “إشراك المرأة في المجلس الوطني من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من إشراكها في صياغة التشريعات العامة ومعالجة القضايا المجتمعية وتمكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وطرح مشكلاته ومراجعة التشريعات التي تتناول هذه القضايا ويساعد في حلها وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة للنساء والرجال على حد سواء، كما أسهم كذلك في إحداث تغير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة “.

وأشارت الظاهري إلى أنه نظر اً لكون المرأة هي المعنية بإدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء فإنها تعد شريكاً أساسياً للحكومة في عملية بناء الوعي السياسي وتوسيع نطاق المشاركة السياسية في المجتمع، منوهة بأن على المرأة للقيام بهذا الدور الهام والحيوي المبادرة  لتطوير ذاتها والاستفادة من المزايا والدعم المقدم لها من قبل الحكومة لتحقيق ذاتها وتبوأ المناصب التي تستحقها في كافة المجالات وبخاصة في الحياة السياسية، مع التركيز على المشاركة في عملية صنع القرار والتنمية المستدامة للدول، والاهتمام بالشأن العام وثقافة العمل التطوعي ودعم البرامج الوطنية، وغرس مبادئ المواطنة والهوية الوطنية وحب الانتماء والمشاركة في أبنائها.

وتأتي مشاركة الاتحاد النسائي العام في ندوة “الامارتية والريادة البرلمانية” استكمالاً لمسيرة بناء قدرات المرأة وتمكينها  والتي تأتي على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في المحافل التي تصب في مصلحة المرأة الاماراتية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكينها وريادتها.

وبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي في الدولة.. تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية.

فقد كان للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة وخلال مراحل الانتخابات، والتي كان من ضمنها مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «اليونيفم» خلال الفترة ما بين 2004 – 2007.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود التي تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية والوعي السياسي بين جميع شرائح المجتمع.

​