وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي توقع مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي

مارس 30, 2014

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي توقع مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي

دبي، 15 فبراير 2014: وقعت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف وضع الأطر العامة للشراكة والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات تنمية الوعي السياسي وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية ونشر الثقافة القانونية في الدولة.

وحسب مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، على إقامة شراكة وتعاون فيما بينهما، وبخاصة في مجال تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المشتركة التي من شأنها ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي والقانوني في الدولة بما يتفق مع طبيعة ومهام واختصاصات كل منهما.

وأكد سعادة طارق هلال لوتاه أن معهد دبي القضائي يعد من المؤسسات الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقوم بدور تثقيفي وتوعوي مهم في المجتمع، بالإضافة إلى المكانة الأكاديمية الرائدة التي يتمتع بها، وقال: “يأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من الحرص على تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية”.

وبين أن حرص الوزارة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ينطلق من أهمية توطيد أواصر الشراكة والتعاون وتوثيق العلاقة في مجالات ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية ونشر الوعي السياسي في الدولة، والذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المخلصة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وقال الدكتور جمال السميطي: “تكتسب الشراكة الجديدة بُعداً استراتيجياً كونها تتمحور بالدرجة الأولى حول تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتطوير الحياة النيابية في الدولة ونشر ثقافة سيادة القانون من خلال خلق قنوات فاعلة لتثقيف كافة فئات المجتمع من الناحيتين القانونية والسياسية.”

واختتم السميطي: “تمثل مذكّرة التفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إضافة نوعية لشبكتنا الواسعة من الشراكات الاستراتيجية المتينة مع أبرز الهيئات الحكومية المحلية والجهات الدولية المعنية بالشأن القانوني والقضائي، ونتطلع من جانبنا إلى بناء علاقة تكاملية مع الوزارة لتبادل أفضل الخبرات التراكمية ونشر المعرفة القانونية والثقافة السياسية في المجتمع في سبيل دعم الخطط الطموحة الرامية إلى جعل الإمارات في مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم بحلول العام 2021.”

ووفقاً لمذكرة التفاهم اتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها، وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق أهداف هذه المذكرة إلى الإدارة العليا لكلا الطرفين، كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماع مرة واحدة سنوياً لفرق العمل مع إمكانية أن تجتمع بصفة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين.

شكراً على آرائكم