تأسست وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 10 لسنة 2006، الصادر بتاريخ 11-2-2006، والذي نص على تشكيل مجلس الوزراء، وبضمنه وزير يختص –لأول مرة– بشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتعزى هذه الخطوة إلى رغبة القيادة في إيجاد قنوات أكثر فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة.


  • التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته.

  • المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي.

  • الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.

  • أية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.

الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والريادة في تعزيز المشاركة السياسية.​

نتفرد في ممارسة اعمالنا لتطوير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر يسهم في اسعاد شعب الامارات


  • رفع كفاءة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

  • تطوير ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطن.

  • ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية

  • ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي


  • الدقة

  • الابتكار

  • الإنجاز

  • الإنصاف

  • التعاون

  • الحوكمة

إعمالاً لما تقضي به المادة (93) من الدستور بأن يمثل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل؛ فقد أصبح وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي –منذ استحداث منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006م- هو ممثل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي.

ومن ثم؛ يكون معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو المنوط به حضور جميع جلسات المجلس الوطني الاتحادي –بوصفه الممثل للحكومة- إلى جانب ممثلي الحكومة الآخرين الذين يتضمن جدول أعمال الجلسة موضوعات تتعلق بالجهة الاتحادية التابعين لها.

علاوة على ذلك؛ يعتبر وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي هو الوزير المختص (أو المعني) في حال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لأحد الموضوعات العامة المتعلقة بإحدى الجهات الاتحادية التي لا يرأس مجلس إداراتها وزير آخر.


  • تمثيل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي. على أن يكون هو الوزير المختص في حالة مناقشة المجلس الوطني موضوعات تخص جهات اتحادية (مؤسسات –هيئات) لا يرأس مجلس إدارتها وزير.


  • التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته.


  • المشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس الوطني الاتحادي.


  • الإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية.


  • رئاسة اللجنة الوطنية للانتخابات.

أُطلق برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في عام 2005م.

يهدف البرنامج الى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.

ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة؛ بحيث تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.

ونستشهد هنا بكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، والذي أكد سموه فيها على حقيقة "إن التنمية السياسية الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبر عن بيئته وتقاليده، لذلك فإن الدولة تنطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا ويتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته".

2005


  • خطاب رئيس الدولة بمناسبة العيد الوطني 34 حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي.

  • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية.



2006

  • استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

  • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

  • قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأولى.

  • فوز أول امرأة في تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، وتعيين (8) عضوات أخريات من قبل حكام الإمارات، بحيث شغلت المرأة (تسعة) مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تعادل (%22.5)، والتي تُعد من أعلى النسب عالمياً.



2009

  • التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والذي تضمن النص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي (لأربع) سنوات ميلادية، وتمديد أدوار الانعقاد (لسبعة) أشهر، وتولي المجلس وضع لائحته الداخلية وإصدارها بقرار من رئيس الدولة، وتولي المجلس دوراً رقابياً فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة.



2011

  • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة2011  بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.

  • قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثانية.



2015

  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة.

  • زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

  • أول أمرأة تتولى رئاسة البرلمان في العالم العربي.

تمر عملية صنع القوانين (سن التشريعات) في النظام القانوني الإماراتي بعدة مراحل مختلفة، تبدأ باقتراح مجلس الوزراء لمشروعات القوانين الاتحادية، ثم إحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها. وبعد انتهاء المجلس من مناقشة مشروعات القوانين، يتم رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.

وتقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي –خلال مراحل سن القوانين الاتحادية- بدور متعدد يختلف بحسب المرحلة التي يمر بها مشروع القانون. ويتلخص هذا الدور في عدة أدوار فرعية متعاقبة، هي:


  • استلام مشروع القانون من الحكومة وإحالته إلى المجلس الوطني الاتحادي.

  • تنسيق حضور الوزير المختص الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون.

  • استلام مشروع القانون بعد مناقشته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي.

  • إرسال مشروع القانون الأصلي مصحوباً بالتعديلات التي أجراها عليه المجلس إلى الوزير المختص لإبداء رأيه وملاحظاته بشأن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون.

  • إعداد مذكرة موجهة إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء مرفقاً بها مشروع القانون الأصلي والتعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني ومرئيات وملاحظات الوزير المختص بشأنها.


  • تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في نطاق مرحلة التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوعات العامة بدور مزدوج بحسب المرحلة التي يمر بها الموضوع العام. حيث ينقسم هذا الدور إلى دورين فرعيين، هما:-

    • دور الوزارة قبل مناقشة المجلس الوطني للموضوع العام:



    تقوم الوزارة -في هذه المرحلة- بتلقي طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد يدخل ضمن اختصاصاته، بناء على طلب مقدم من خمسة من أعضائه على الأقل، ثم يتم مخاطبة وزارة شؤون مجلس الوزراء لعرض الموضوع المطلوب مناقشته على مجلس الوزراء، ليقرر ما يراه مناسباً بشأنه.

    ويعقب صدور قرار مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس الوطني مناقشة الموضوع العام قيام وزارة شؤون مجلس الوزراء بإبلاغ وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بقرار مجلس الوزراء سواء بالموافقة أو الرفض.

    تقوم الوزارة بإبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع العام وفقاً للمحاور المحددة في طلب المناقشة. أما إذا كان قرار مجلس الوزراء بالرفض، تقوم الوزارة بإبلاغ المجلس الوطني الاتحادي برفض مجلس الوزراء مناقشة الموضوع العام إذا رأي أنه يتعارض مع المصالح العليا للاتحاد.

    وفي حالة ما إذا وافق مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع العام، وبعد انتهاء المجلس من دراسة الموضوع، تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بتنسيق حضور الوزير المختص جلسة المجلس المقترحة لمناقشة الموضوع الخاص بوزارته في المجلس الوطني الاتحادي.

    • دور الوزارة بعد مناقشة المجلس الوطني للموضوع العام:


    يصدر المجلس الوطني الاتحادي توصياته بعد انتهائه من مناقشة الموضوعات العامة. حيث تحال هذه التوصيات بعد إقراراها من المجلس إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والتي تتولى إحالتها إلى الوزير المختص لإبداء ملاحظاته ومرئياته بشأنها قبل رفعها إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض مع ضرورة بيان الأسباب التي بنى عليها رأيه بالرفض.

    عند ورود قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات المعروضة عليه، تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بإبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بقرار مجلس الوزراء في الموضوع العام.



  • يقوم المجلس الوطني الاتحادي بإرسال السؤال إلى الوزير المختص مصحوباً بتحديد موعد للإجابة على السؤال، مع إخطار وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بذلك.

  • تقوم الوزارة بمخاطبة مكتب الوزير المختص للتأكد من وصول السؤال من قبل المجلس الوطني الاتحادي وتحديد طريقة الرد على السؤال الموجه إلى الوزير.

  • إذا رأى الوزير المختص أن يرد على السؤال كتابياً، فإن مكتبه يقوم بإرسال الرد الكتابي إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي؛ حيث يتم تسجيله في سجل المتابعة، ثم إرساله إلى المجلس الوطني الاتحادي.

  • أما إذا رأى الوزير المختص أن يجيب على السؤال شفاهة في الجلسة، فإن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقوم بالتنسيق مع مكتب الوزير بشأن موعد الجلسة المناسب للرد على السؤال قبل إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي لإدراج السؤال في جدول أعماله.

  • يقوم المجلس الوطني الاتحادي بإبلاغ وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بموعد الجلسة التي تم إدراج السؤال في جدول أعمالها.



  • لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى التي ترد إلى المجلس الوطني الاتحادي. ويكون على من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال (واحد وعشرين يوماً) على الأكثر من تاريخ الإحالة.

  • يقوم المجلس الوطني الاتحادي بإرسال نسخة من الشكاوى التي ترد إليه مع ملخص لها بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المطلوبة إلى الوزارة المعنية، على أن ترسل نسخة منها إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني لتتولى متابعة الموضوع.

  • إذا تأخرت الوزارة المختصة في الرد على المجلس الوطني، تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة واستعجال رد الوزارة المعنية بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي.

  • يقوم رئيس المجلس بإحالة الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة.

  • تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ثم تخطر اللجنة -بواسطة رئيس المجلس- مقدم الشكوى بنتيجة بحثها في شكواه.


  • لأي لجنة من لجان المجلس الوطني الاتحادي أن تطلب -بواسطة رئيس المجلس أو الأمين العام- من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها، ويجب على هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.

  • يقوم المجلس الوطني الاتحادي بمخاطبة الوزارة المعنية لتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع الذي تقوم لجان المجلس بدراسته تمهيداً لمناقشته في المجلس.

  • إذا تأخرت الوزارة المعنية في الرد على المجلس الوطني الاتحادي بشأن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة موضوع مطروح على إحدى لجانه، فإنه يقوم بإرسال نسخة من كتاب طلب البيانات والمعلومات -الذي أرسله إلى الوزارة المعنية- إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني لمتابعة الطلب معها واستعجال الرد.

  • تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني بمخاطبة الوزارة المعنية بسرعة توفير البيانات والمعلومات التي طلبها المجلس الوطني الاتحادي حتى تنتهي لجنته المختصة بدراسة الموضوع المطروح عليها وإعداد تقريرها بشأنه.

وضعت الوزارة تعزيز ثقافة المشاركة السياسية هدفاً استراتيجياً لها، وتبنت نهجاً مستداماً للتواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لخدمة الصالح العام. ويتمثل هذا النهج في حرص الوزارة منذ تأسيسها على تنفيذ برامج توعوية وتوجيهها إلى كافة فئات المجتمع لبناء وعي جماعي وطني هادف، والتعريف ببرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان –حفظه الله– في عام 2005م، وتنمية الوعي بطبيعة الحياة النيابية في الدولة.

ولتحقيق كل هذه الأهداف تحرص الوزارة –دوماً- على إطلاق مبادرات مبتكرة وتنظيم أنشطة وفعاليات دورية لنشر الوعي السياسي بين أفراد المجتمع من خلال التوظيف الأمثل لجميع قنوات التواصل المؤثرة المتوفرة لديها. وبناء على ذلك، يتم العمل المتواصل على التركيز على الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالحياة النيابية في الدولة، وذلك من خلال التواصل الفعال مع وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة –أيضاً- على إبراز التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على التوعية السياسية وأهمية دور المجلس الوطني والمنجزات التي حققها في الجوانب التشريعية والرقابية وخدمة القضايا العامة.

ولما كانت المشاركة السياسية ليست قالباً جاهزاً للتطبيق في كل المجتمعات، بل يتحدد شكلها وآليات تطبيقها وفق خصوصية كل مجتمع وتاريخه وحضارته وثقافته وخصائصه الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والقانونية...إلخ؛ فقد حرصت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على المساهمة في نشر ثقافة سياسية تتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي وخصوصياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن منطلق حرصها على تفعيل دورها في عملية نشر الوعي بالحياة النيابية في الدولة.


  • التنظيم الناجح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أعوام 2006، 2011، 2015.

  • الإصدار الأول في تاريخ الدولة للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006، وتطويره في عامي 2011 و2015.

  • تنظيم الملتقى الأول لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الوطن العربي في عام 2010م.

  • فوز الوزارة بجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز بفئة فريق العمل المشترك في عام 2012م.

  • حصول الوزارة على شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2008)، ونظام إدارة البيئة العالمي (2004ISO 14001:) ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ((OHSAS 18001:2007.

  • عقد الوزارة للعديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعمل الوزارة (مملكة البحرين، جمهورية الجزائر، وزارة التربية، مؤسسة وطني الامارات، جامعة الامارات العربية المتحدة، الاتحاد النسائي العام، معهد دبي القضائي، كليات التقنية العليا، المجلس الوطني الاتحادي).

  • تنظيم المنتدى السنوي لبناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات أعوام 2013، 2015،2014،2016

  • في عام 2014 التنافس مع وزارة الخارجية على المركز الأول في فئة الجهات الأكثر تحسناً في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

  • قامت الوزارة بإعداد التقرير الدوري الشامل الأول لحقوق الإنسان في عام 2008 الذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

شكراً على آرائكم