سياسة استخدام البيانات المفتوحة في موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

تعمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشكل دؤوب على تطوير موقعها الإلكتروني لجعله المرجع الأساسي لمتعامليها ولكل من يرغب بالاطلاع على خدماتها ومعرفة تفاصيلها، وكذلك تطوير ثقافة المشاركة السياسية لدى المواطن ورفع كفائة وفعالية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي.

وتسعى الوزارة إلى تطوير الموقع وتحديثه بشكل دائم ومستمر وآني، وتمكين المتعاملين من الحصول على كلّ ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات حول خدماتها ومشاريعها وأنشطتها ومبادراتها بشكل شفاف وسلس وكذلك المساهمة في تطوير تلك العناصر من خلال تقديم الآراء والمقترحات التي تدعم تقديم أفضل الخدمات لهم.

وقد أصبحت البيانات المفتوحة في ظل الثورة التكنولوجيّة التي يعيشها عالم اليوم واحدة من الوسائل التي تتبعها المؤسسات من أجل ابتكار خدمات وتطبيقات جديدة من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين والتحفيز على الابتكار.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الوثيقة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقاً للضوابط الواردة في كل من:

وتهدف الوزارة من خلال هذه الوثيقة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقاً للضوابط الواردة في كل من:

  • وثيقة إخلاء المسؤولية الموجودة على الموقع.
  • الشروط والأحكام الموجودة على الموقع.
  • سياسة الخصوصية الموجودة على الموقع.

مجال التطبيق

ينحصر مجال هذه الوثيقة في الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبالنظر إلى أن الوثيقة مفتوحة للتطوير المتواصل، يمكن توسيع مجالها وفقاً لما تمليه السياسة العامة لحكومة الإمارات الإلكترونية والتعليمات ذات الصلة.

شروط إعادة استخدام البيانات المفتوحة

  • تعد هذه البيانات قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية.
  • عند استخدام هذه البيانات تجب الإشارة إلى أن مصدرها هو (وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي) وذلك للمحافظة على ملكية الوزارة للبيانات وعلى مصداقيتها وصحة مصدرها.
  • ‌يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين.
  • يجب ألا تستخدم هذه البيانات لأغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو استخدامها في تعليقات عنصرية أو تمييزية أو بغرض التأجيج أو التأثير السلبي على الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف للعادات والتقاليد الإماراتيّة.
  • لا تعتبر الإحصاءات التي تنشرها الوزارة على موقعها بأي شكل من الأشكال مرجعاً وتنحصر هذه البيانات في حدود اختصاصات الوزارة وعملياتها.
  • وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذه البيانات المفتوحة.
  • يقر مستخدم البيانات المفتوحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي باستخدامه البيانات المفتوحة على مسؤوليته و لا تتحمل الوزارة أية مسؤولية مهما كانت لتحديث كافة البيانات المفتوحة مستقبلاً خاصة عندما تكون مبنية على إفتراضات حالية وتنبؤات قد تؤدي إلى وقوع بعض المخاطر وتثير بعض الشكوك عن نتائج تظهر عدم تطابق النتائج بين الواقع الفعلي والمستقبل المتوقع وتقديراته.
  • لا تعتبر الوزارة مسؤولة قانوناً عن أية ضرر قد يتعرض له المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة ولا تعوضهم عن ذلك.
  • النسخ الإلكترونية لوثائق الوزارة المنشورة في هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط، النسخة النهائية من أي وثيقة للوزارة هي النسخة الأصلية المطبوعة والموقعة التي تحتفظ بها الوزارة، إذا كان قد تم التوقيع على الوثيقة من قبل الشخص المفوض، تكون النسخة النهائية هي النسخة الأصلية المطبوعة والموقعة التي أصدرتها الوزارة، وفي حال وجود أي اختلاف بين الوثائق فإن النسخة التي احتفظت بها الوزارة تفضل على النسخ الأخرى.

مسؤولية الوزارة:

تضع الوزارة البيانات في بوابتها الإلكترونية وفي الوقت ذاته لا تتعهد بعدم وجود ملاحظات عليها حيث أن هذه البيانات وفق ما ورد إليها من الجهات الحكومية أو وفق ما نتج عن تقديم خدماتها. كما أن الوزارة لا تضمن استمرارية توفير هذه البيانات أو جزء منها كما أنها لا تتحمل أية مسؤولية تجاه مستخدمي البيانات وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.

مسؤولية مستخدم البيانات

يكون مستخدم البيانات هو المسؤول عن إعادة استخدام البيانات في البوابة الإلكترونية للوزارة ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.

الخاتمة

تمثل الموجهات المضمنة في هذه الوثيقة الحد الأدنى للجهات الحكومية الراغبة في انتهاج سياسة البيانات المفتوحة مع جمهورها من المتعاملين، ويعكس الالتزام بهذه الموجهات جدية هذه الجهات في إنجاح هذه السياسة والاستفادة من ثمارها في زيادة الثقة مع المتعاملين والتطوير المستمر لخدماتها.

شكراً على آرائكم